تبدأ هيئة المواصفات والجودة فى تنفيذ برنامج شامل لاستكمال تطوير منظومة المواصفات القياسية وإصدار مجموعة جديدة من المواصفات المُلزمة التى تلبى احتياجات الصناعة المصرية وتتوافق مع مثيلاتها العالمية، بالإضافة إلى مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة فى تطبيق المواصفات وتطوير منتجاتها. وقال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة: إن معايير الصحة والسلامة والأمن والاشتراطات الصحية على قائمة أولويات هذه المواصفات، حيث سيتم التركيز على تطبيق تلك المعايير مع إعطاء حرية أكبر للمنتجين والصناع لعمليات الابتكار والتطوير فى منتجاتهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية. وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار تنفيذ سياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة معدلات الإنتاج والحد من انتشار السلع مجهولة المصدر والحفاظ على الصناعة المصرية والارتقاء بجودتها، وذلك ضمن محاور وخطط عمل الوزارة التى يتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصرية، مؤكدًا على حق المستهلك فى الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهى السلع المتداولة فى الأسواق العالمية. وأوضح بركات، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوى على رأس اهتماماتنا خلال المرحلة الحالية، حيث إن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والسوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية فى مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفنى للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق. وقال إن البرنامج يتضمن أيضًا مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات للارتقاء بمستوى جودة منتجاتهم وتطوير أساليب الإنتاج لديهم ومساعدتهم فى تطبيق المواصفات القياسية والحصول على شهادات الجودة اللازمة. وأكد أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الهيئة من مختلف التخصصات لتقديم الاستشارات والدعم الفنى لهذه المصانع خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانة بعدد من الجهات الدولية المعتمدة لمنح شهادات السلامة الأوروبية وغيرها من شهادات الجودة بما يسمح للمنتجات المصرية باختراق الأسواق الدولية وزيادة الصادرات والتيسير على المصدرين وتقليل التكلفة والوقت الذى كانت تستغرقه الشركات المصدرة فى إرسال العينات للخارج للحصول على مثل هذه الشهادات.
