تقدم ممدوح ألطاف المحامى والمنسق القانونى للجنة "متضامون مع شهداء وجرحى الثورة" باتحاد الأطباء العرب، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث الأمن الدولة الأسبق، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وأحمد رمزى عبد الرشيد قائد قوات الأمن المركزى السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وجميع مأمورى أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى ونائبيهم، يتهمهم فيه بالقتل العمد والشروع فى قتل 410 شهداء ومصابين خلال ثورة 25 يناير خاصة يومى 28 يناير وموقعة الجمل. وقال البلاغ الذى حمل رقم 5042 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن قوات الشرطة قامت بالتعدى على المتظاهرين بالعصى وطلقات الخرطوش والأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابة واستشهاد المئات من المواطنين، مشيرا إلى أن المشكو فى حقهم فاعلون أصليون وشركاء فى جريمة إطلاق القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق النار على المتظاهرين، واستعمال مفرقعات وأسلحة نارية بغرض القتل السياسى، مما عرض حياة المواطنين للخطر وتسبب فى وفاة المئات، وكذلك ارتكاب جريمة الشروع فى القتل، وذلك بإصدار الوزير أوامر مباشرة بضرب المتظاهرين بالرصاص. طالب البلاغ بإحالة المجنى عليهم إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان نوع الإصابة وتاريخها وكيفية حدوثها، والتحقيق مع المشكو فى حقهم وإحالتهم للمحاكمة طبقا لنصوص قانون العقوبات، والتصريح بالادعاء المدنى المؤقت ضدهم بأشخاصهم وصفاتهم بمبلغ 10001 جنيه.
