وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966. ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التى تصدر نفاذا لتلك المواد بأن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ومن جانبه، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن عقد جلسة عامة يحضر فيها وزيرى الزراعة والموارد المائية والرى، بهدف عرض خريطة توزيع المحاصيل الزراعية بما يحقق العدالة فى توزيع المياه وفقا للمقننات المائية المتاحة، قائلا: أنا فلاح وعارف مشاكل الفلاحين.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا بمجلس النواب، أن هذه الجلسة سيكون الهدف منها عرض الخريطة الزراعية وفقا للمتاح من المياه ومراعاة إننا من دول الفقر المائى ولكن علينا أن يكون هناك عدالة فى توزيع الخريطة الزراعية وفقا لهذه المقننات المائية.
ومن جانبه، أعلن النائب محمد عقل، أن الجميع يعلم جيدا حجم المؤامرات التى تحاك بالدولة المصرية، والجميع يقف بجانب الدولة، مطالبا بأن يكون هناك عدالة فى توزيع المقننات المائية بالتساوى حتى لا يتم حرمان أحد من المزراعين.
وخلال الجلسة العامة ايضا طالب النائب داود سليمان، بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المستصلحة فى محافظة الوادى الجديد وارتفاع الأسعار ل25 ألف جنيه للفدان بعدما كان من فترة ليست بالطويلة 500 جنيه فقط.
