ناشدت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، اليوم، كلاً من ليبيا والتحالف الدولى المعنى بتنفيذ الحظر الجوى على ليبيا أن يحترما اتفاقية لاهاى بشأن حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح (1954) وبروتوكولى هذه الاتفاقية (1954 و1999) على النحو الواجب، وأن ينفّذا العمليات العسكرية بعيداً عن المواقع الثقافية. من بين الدول العشر المشاركة فى التحالف الدولى المعنى بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 (بلجيكا، وكندا، والدنمرك، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية)، توجد ثمانى دول أطراف فى اتفاقية لاهاى، (بلجيكا، وكندا، والدنمرك، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وإسبانيا، والولايات المتحدةالأمريكية). وفى رسالة موجهة إلى الممثلين الدائمين لدى اليونسكو لكل من البلدان المعنية، قالت المديرة العامة: من منظور التراث الثقافي، تُعتبر (ليبيا) ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى البشرية جمعاء. وأضافت إيرينا بوكوفا: تشهد العديد من المواقع البارزة على الإنجازات التقنية والفنية التى حققها أسلاف الشعب (الليبي)، وهى تمثل بالتالى ميراثاً قيّماً". وتنص المادة 4 من اتفاقية لاهاى لعام 1954 بوجه خاص على ما يلي: "تتعهد (الدول) الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء فى أراضيها أو أراضى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى، وذلك بامتناعها عن استعمل هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف فى حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أى عمل عدائى إزاءها". ويشمل التراث الثقافى لليبيا خمسة مواقع مدرجة فى قائمة اليونسكو للتراث العالمى هى مدينة غدامس القديمة، مواقع تادرارت أكاكوس الصخرية، موقع شحات (قورينة) الأثرى موقع لبدة الأثرى (لبتس ماغنا - لبدة الكبرى) موقع سبراطة الأثرى. ولفتت المديرة العامة انتباه الدول المشاركة فى العمليات العسكرية فى ليبيا مؤكدة أن المنظمة مستعدة للقيام بواجبها فيما يتعلق بحماية التراث الثقافى وفقاً لأحكام المادة 23 من اتفاقية لاهاى.
