قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، بمعاقبة أحمد أنور جاويش رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة بولاق الدكرور، وضابط شرطة آخر مفصول بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما و حبس 5 آخرين بالسجن لمدة عامين، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط أمن دولة وتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين. بدأت الواقعة منذ العام الماضى عندما قام أحمد أنور جاويش رئيس قسم التحقيقات بقسم بولاق الدكرور بمعاونة محمد عادل شرابى ضابط شرطة مفصول و سعيد محمد محيى وشهرته أيمن مسجل خطر سرقات وسعيد جمال ميكانيكى وسراج عادل، على تكوين تشكيل عصابى لسرقة المنازل بالإكراه فى منطقتى العمرانية والهرم. وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين قرروا فيها سرقة منازلهم من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم شخصان يدعيا أنهما من ضباط مباحث أمن الدولة، حيث تقدم مرشد سياحى وخطيبته اليابانية ببلاغ إلى قسم الهرم يفيدان فيه بتعرضهما لسرقة 2 لاب توب و2 هاتف محمول وكاميرا ديجتال ومبلغ مالى 2800 جنيه مصرى و237 دولار وفيزا كارد يابانية من قبل مجموعة من الأشخاص ادعوا انتماءهم لمباحث أمن الدولة، حيث اقتحموا شقتهم فى منتصف الليل، وزعموا أن هناك تحريات تفيد بتورطهم فى تنظيم للجاسوسية، وبعد استيلائهم على الأجهزة والأموال فروا هاربين. وفى واقعة أخرى مماثلة تقدم زوج وزوجته مقيمان بدبى ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يتهمان فيه الأشخاص نفسها بالاستيلاء على 2 هاتف محمول و25 ألف درهم ومصوغات ذهبية وفروا هاربين، وبإجراء التحريات وتتبع الهواتف المحمولة المسروقة تبين أن أحد الهواتف بحوزة سائق تاكسي، وبسؤاله أفاد أنه عثر عليه أثناء سيره فى اتجاه مصر الجديدة عند تصادم سيارة ملاكى كان بداخلها رجل وسيدة مع سيارة أجرة، وأثناء حادث التصادم عثر بداخل السيارة الملاكى على 76 تذكرة هيروين، وأن السيارة تم تأجيرها باسم الضابط أحمد محمد أنور جاويش رئيس تحقيقات بقسم الشرطة بمنطقة بولاق الدكرور. وبالتحريات تبين أن السيدة تدعى سحر تم حبسها على ذمة التحقيقات فى قضية إحراز المواد المخدرة، وبمواجهتها وسؤالها عن الهاتف المحمول ذكرت أنها تحصلت عليه من زوجها سعيد محمد محيى وشهرته أيمن مسجل خطر سرقات وأدلت فى اعترافاتها أن زوجها وسراج عادل ضابط شرطة مفصول وأحمد محمد أنور ضابط بقسم بولاق الدكرور وسعيد جمال ميكانيكى قاموا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المنازل بالإكراه، فتم القبض على ضابط الشرطة المتهم وبمواجهته أمام النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وبمواجهة الضابط المتهم أمام ضحاياه تعرفوا عليه فأمرت النيابة بحبسه وأحيل إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم .
