يحظى قطاع الخدمات العامة بنصيب الأسد فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2018/2019 من أصل 10 قطاعات، بواقع 674 مليار و408 ملايين (48 %) من أصل تريليون و424 مليونا مُخصصة للمصروفات بالموازنة الجديدة، وذلك بزيادة قدرها 5% عن موازنة العام المالى 2017 / 2018. وأهم مكونات القطاع الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الشئون المالية، الشئون الخارجية، معاملات الدين العام، وتشمل مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، المجالس التخصصية، دواوين عموم المُحافظات، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية ومصالحها، وزارة الخارجية، قسم الدين العام.
وتوزع المصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى، إلى 10 قطاعات رئيسية حسب البيان المالى التحليلى - تتمثل فى: "الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، النظام العام وشئون السلامة العامة، الشئون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية".
ويأتى قطاع الحماية الاجتماعية فى المرتبة الثانية بواقع 298 مليارا و937 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 (22%) مقابل 300 مليار و580 مليونا العام المالى الحالى.
وتعد أهم مكونات هذا القطاع، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.
ويحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 بواقع 115 مليارا و667 مليون جنيه (8%)، مقابل 107 مليارات و75 مليونا العام الماضى.
وأهم مكوناته، التعليم قبل الجامعى بكل مراحلة والتعليم العالى، التعليم غير المحدد بمستوى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمى المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.
ويضم المرتبة الرابعة، قطاعات (النظام العام وشئون الأمن العام)، (الصحة)، (الشئون الاقتصادية)، (الإسكان والمرافق المجتمعية)، (باقى القطاعات الوظيفية) التى تتقارب حصصها بواقع (4%) لكل منها، حيث تقدر المصروفات بقطاع النظام العام ب61 مليارا و723 مليون جنيه بمشروع الموازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مقابل 55 مليارا و19 مليونا العام المالى الحالى، والصحة بواقع 61 مليار و811 مليون جنية بمشروع الموازنة العامة للعام 2018/2019 مقابل 45 مليارا و923 مليونا العام الحالى.
أما قطاع الشئون الاقتصادية تقدر بنحو 61 مليار و215 مليون جنيه فى العام المالى الجديد 2018/2019 مقابل 53 مليارا و659 مليونا، وقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية 53 مليارا و428 مليون جنيه، وأخيراً باقى القطاعات الوظيفية تقدر مصروفاتها فى مشروع الموازنة العام الحالى 59 مليارا و363 مليونا.
ويعد قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، أهم مكوناته خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحرايق، المحاكم، السجون، البحوث والتوير فى مجال النظام العام وشئون السلامة العامة، وأهم جهاته، وزاراتى الداخلية، العدل، مصلحة السجون، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، دار الإفتاء، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
وبالنسبة لقطاع الصحة، أهم مكوناته خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية، وتشمل جهاته الرئيسية، وزارة الصحة ومديرات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون.
أما مكونات القطاع الإسكان، تنمية الإسكان، إدارة شئون الإسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات المياه، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية لقطاع الإسكان، وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقطاع الشئون الاقتصادية تعد أهم مكوناته إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، الاتصالات والسياحة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية، وأهم الجهات الرئيسية الوزارات المتعلقة بشئون المكونات السابقة.
ويأتى قطاع (الشباب والثقافة والشئون الدينية) فى المرتبة الخامسة بواقع 35 مليارا و263 مليون جنيه بمشروع الموازنة العام المالى 2018/2019 (2%) مقابل 31 مليارا و2 مليون العام المالى الحالى، وفى المرتبة السادسة والأخيرة قطاع (الحماية البيئة) تقدر بنحو 2 مليار و205 ملايين بمشروع الموازنة الحالية مقابل مليار و971 مليونا العام الحالى.
