أعلن اتحاد شباب الثورة عن مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب القادمة والإعداد لها خلال المرحلة المقبلة. ويخوض الاتحاد هذه الانتخابات كجماعة ضغط تضم داخلها مختلف القوى الوطنية والمستقلين المرشحين على قوائم الاتحاد، موضحاً أنه يعكف حالياً على وضع برنامج عام يحتوى على مبادئ أساسية يتبناها مرشحو الاتحاد من المستقلين والأحزاب والقوى المختلفة كشرط لدعم الاتحاد للمرشح وإدراجه على قوائمه، حيث يشكل هذا البرنامج والمبادئ أكبر تكتل للاتحاد داخل البرلمان من أجل تنفيذه على أرض الواقع. وقال بيان الاتحاد، إنه سيعقد عدة لقاءات خلال الفترة المقبلة لبحث قوائم المرشحين وانضمام القوى المختلفة للاتحاد كجبهة واسعة تعمل على توحيد الصفوف والرؤى والأهداف خلال الانتخابات القادمة، مؤكداً على ضرورة وجود عدة ضمانات أساسية يجب توافرها قبل إجراء الانتخابات كشرط أساسى لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ويأتى ضمنها عدة قوانين، منها حرية تشكيل الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ واستخدام القوائم النسبية غير المشروطة بالانتخابات والنزول بسن الترشح فى كافة الانتخابات العامة لإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب فى الترشح. وطالب الاتحاد وضع ضوابط الدعاية وحد للإنفاق وتنظيم عمل اللجان الانتخابية وحظر استخدام المنشآت العامة والحكومية والدينية فى أى أعمال انتخابية أو دعائية وحل المجالس المحلية المزروة والتى يستخدمها فلول الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية كضمان لنزاهة الانتخابات القادمة، وحل أى حزب سياسى يستخد العنف والبلطجة وإرهاب المواطنين ومنع أعضائه من ممارسة النشاط السياسى، وهو ما يستدعى حل الحزب الوطنى لارتكابه تلك المخالفات مع منع التدخل الأمنى بأى شكل فى العملية الانتخابية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان أوسع مشاركة بحرية تامة للمواطنين فى التعبير عن آرائهم ومطالبهم.
