رفض أحمد إسحاق، رئيس لجان متابعة الملف النوبى الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها الخميس القادم، أمام مجلس الوزراء، احتجاجا تسليم مساكن وادى كركر وإقالة محافظ أسوان، مؤكدا أنه لابد من إرجاء أى مطالب نوبية حتى يعود الاستقرار مرة أخرى للبلد. وشدد إسحاق على ضرورة التركيز على حق النوبيين فى العودة لمنازلهم حول البحيرة، وإرجاء بقية المطالب لحين تنفيذه. واتفق معه فى الرأى هانى يوسف، عضو لجنة متابعة الملف النوبى بأسوان، موضحا أن الوقت غير مناسب الآن لتوجيه أى مطالب للدولة والقوات المسلحة، ووجه سؤالاً للجمعية النوبية للمحامين المنظمة للوقفة حول كيفية إقامة وقفة فى ظل الظروف التى يمر بها البلد. وأكد يوسف أنهم لن يتخذوا أى خطوات مضادة للوقفة وسيكتفون بالامتناع عن المشاركة بها لاحترامهم رأى الآخرين. وكان عدد من القيادات النوبية أعلنوا عن الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة تخصيص دائرة انتخابية مستقلة لمنطقة نصر النوبة، وإقالة محافظ أسوان وحل كافة المجالس الشعبية والمحلية.
