يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء، تقرير بعثة تقصى الحقائق المستقلة، والتى يرأسها الوزير محمد فائق عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى. وكان التقرير الذى جاء فى حوالى 20 صفحة قد قام عليه عشرات الباحثين من المجلس القومى، بالإضافة إلى الباحثين بمكتب الشكاوى بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى المستقلة. وكان المجلس قد أوفد عددا من الباحثين إلى العديد من المحافظات التى شهدت أحداث اعتداء على المواطنين والمتظاهرين، ويرصد التقرير ما حدث منذ بداية الثورة فى ال 25 من يناير وحتى 11 فبراير يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. من جانبه قال الوزير فايق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن التقرير يتضمن توصيات هامة جدا خاصة بالإعلام، وذلك نتيجة الجرائم التى اقترفتها خلال تغطية الأحداث. وعلم اليوم السابع، أن التقرير سيكشف أسماء العديد من المسئولين المتورطين فى حوادث الاعتداء على المتظاهرين والمواطنين إما بالتحريض أوالمشاركة بالأموال. ويتضمن التقرير ما شهدته مصر من حوادث نهب وترويع وسلب قام بها العديد ممن جرى إخراجهم من السجون بطرق عمدية بهدف ترويع الآمنين من المواطنين والقضاء على الثورة لصالح النظام المتنحى ورجاله. وحسب المصادر فقد تسلم نائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر نسخة من التقرير، بالإضافة إلى أن هناك نسخ أخرى منه سيتم رفعها إلى المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها.
