لم يكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية صراعا بين غالب ومغلوب، بالرغم من محاولات القوى السياسية لاستقطاب الناخبين، وهو الاستقطاب الذى تم فيه استخدام الأساليب البالية التى لجأت إليها بعض القوى المؤيدة للتعديلات، ومنها استخدام الدين كسلاح للترغيب والترهيب فى إقناع الناخب ب«لا» أو«نعم»، وتصوير الأمر- كذبا - وكأنه صراع بين أقباط قالوا «لا» وبالتالى فإنه على المسلمين أن يقولوا «نعم». كان الاستفتاء عيدا للديمقراطية، وغسلا لسمعة الاستفتاءات السيئة التى عاشتها مصر عبر سنوات طويلة سابقة، وغسلا لكل الانتخابات المزورة التى تفنن النظام السابق فى تنفيذها، وردا على كل الأكاذيب بأن الشعب المصرى لا تنفع معه الديمقراطية الكاملة، وردا على قناعة مزيفة بأن هذا الشعب منصرف إلى لقمة عيشه وفقط، ولا يهمه جدل الديمقراطية والحريات العامة. خرج الملايين إلى لجان الانتخابات كما لم يخرجوا من قبل فى مشهد انتخابى بديع، ولو امتد توقيت التصويت لارتفع عدد المشاركين إلى ملايين أخرى، خرجوا وهم يثقون فى قيمة أصواتهم، وأنهم أصحاب القرار فى تحديد مستقبلهم، ورغم هذا العرس الديمقراطى فإن هناك عددا من الحقائق الهامة التى يجب أن يلتفت إليها الجميع بالتصدى، حتى لا نعود إلى الوراء. أولى هذه الحقائق تأتى من الإصرار على قيام الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية بزج الدين فى حشد الناخبين من أجل الموافقة على التعديلات الدستورية، ووصل الأمر إلى مغالطات فاضحة سمعتها من بعض الناخبين البسطاء، تقول إن رفض التعديلات معناه إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتى تشير إلى أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن الإسلام هو دين الدولة، والمؤسف أن بعض خطباء المساجد قالوا ذلك، وعندما قلت لهؤلاء إنه ليس من بين المواد التى يتم التصويت عليها مادة بهذا النوع، فوجئت بهم يتحدثون عن أن نوايا المستقبل ستؤدى إلى ذلك، المهم أننا أمام منهج اكتوينا به جميعا فى المرحلة الماضية، وإذا تم ترك الأمر على هذا النحو فهذا يعنى أننا سندخل معركتى البرلمان والرئاسة بدعاية دينية، تؤدى إلى حسم الفوز فى المعركتين خارج المنافسة السياسية، ودون الانحياز إلى برامج تؤدى إلى تقدم مصر ونهضتها، كما تؤدى إلى تقسيم المصريين بين مسلمين وأقباط، بما يعنى عودة الاحتقان الطائفى الذى كانت نتيجته فى الماضى خرابا كبيرا، ولمواجهة ذلك لابد من قيام المجلس العسكرى بإصدار قانون يحرم الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب والرئاسة على أسس دينية. أما الحقيقة الثانية فتتمثل فى مشاركة الأقباط مشاركة واسعة فى الاستفتاء، وهو مايعنى كسر عزلتهم فى المشاركة السياسية والتى ظلوا عليها فى الثلاثين عاما الماضية، وكانت الانتقادات توجه إليهم بسبب ذلك، وبالرغم مما يمكن أن يعتبره البعض من أن مشاركتهم هذه المرة قد تمت بناء على توجيه كنسى، إلا أنه يمكن البناء على ذلك، ومع صدور قرار يحرم الدعاية على أسس دينية ستكون هناك ضمانة لعدم عودتهم إلى العزلة.
