طالبت نقابة الأطباء بزيادة ميزانية الصحة إلى 7%، وإعادة النظر فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل مع توفير الموارد المطلوبة له، وأكدت النقابة فى خطاب أرسلته اليوم للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة، ضرورة تقدم الوزارة بمشروعات القوانين التى تم إعدادها بمشاركة النقابة والخاصة بإنشاء هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية والتنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى قانون الهيئة القومية للتخصصات الطبية والمسئولية الجنائية للأطباء. وشدد الخطاب على ضرورة الاستجابة لكافة المقترحات الخاصة بتحسين أجور الأطباء والعاملين بالصحة الذين يتعرضون لظلم ومعاناة شديدة تؤثر على قدرتهم فى تقديم أقصى طاقات تصب فى صالح الإهتمام بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن. ودعا الخطاب إلى إحياء دور المجلس الأعلى للصحة على المستوى المركزى أو المحافظات، بما يضمن التنسيق بين كافة الجهات المقدمة للخدمة الطبية، مطالباً بتقليل أعداد المقبولين فى كلية الطب مع ربط القبول بالاحتياج، وعدم إنشاء كليات طب خاصة جديدة نظراً لفشل الكليات الحالية. ولفتت النقابة إلى قرار أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء بتأجيل الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، لحين تحسين أحوال الوطن والوصول إلى مرحلة الاستقرار، مطالبة بتحسين مستوى الخدمات الصحية فى السجون، على أن يكون الإشراف عليها مسئولية وزارة الصحة، مشيرة إلى ضرورة مساواة الأطباء بنقابة الصحفيين فيما تحصل عليه من دعم سنوى يتجاوز ال 5 ملايين جنيه.
