قدر الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والاقتصادى، إجمالى الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج، بنحو 57.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008، أى بمتوسط 6.34 مليار دولار سنويا، باستثناء عام 2007 الذى شهد بمفرده تهريب مبلغ يقدر ب13 مليار دولار، وعام 2008 حيث عصفت به الأزمة المالية بلغت الأموال المهربة 7،4 مليار دولار. وقال حشاد خلال ورشة العمل التى نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الليلة الماضية بالقاهرة بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصرى"، إن مصر حاليا فى المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالى الأموال غير المشروعة المهربة للخارج، وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية. وأضاف أن تهريب الأموال المصرية غير المشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير (خفض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس صحيح) قدرتها منظمة النزاهة المالية الدولية بواقع 2.54 مليار دولار سنويا، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة فى ميزان المدفوعات المصرى (ناجمة عن التهرب الضريبى) بواقع 3.8 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنويا. وأكد حشاد، عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية، لتحقيق ذلك واتباع الآليات الفنية التى ستتم بها النواحى القانونية لاسترداد تلك الأموال، فضلا عن التعاون الدولى مع البلدان التى تقبع تلك الأموال فى خزائن مصارفها. وتوقع الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والاقتصادى، أن يهوى مركز مصر فى مؤشر الفساد العالمى من رقم 70 عالميا قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق (التى تحتل الخانة الأخيرة رقم 170 فى الكشف)، وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفساد الهائل فى معظم مؤسسات الدولة، وخصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذى تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشاوى والعمولات والتهرب الضريبى لم يكن يتوقعها أحد، وتقدر بالمليارات خاصة وأن الفساد كان ممنهجا ومؤسسا. وانتقد حشاد تضارب تصريحات المسئولين بشأن البورصة المصرية وعدم الدقة فى اتخاذ القرارات، لاسيما وأننا نتحدث عن بورصة ناشئة لها وضع فى السوق العالمى، علاوة على وجود أجانب بها برأس مال قدره 8 مليارات دولار، مضيفا أن التصريحات غير الدقيقة تتسبب فى خفض الجدارة الائتمانية (التصنيف الائتمانى) للسوق، متسائلا دولة لا تتمتع باستقرار القوانين واتخاذ القرارات كيف تشجع المستثمر الأجنبى؟ وطالب بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التى سرقها الفاسدون خلال تواجدهم فى مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار، وعدم التباطؤ عن المطالبة بتلك الحقوق لأن هذا ليس فى مصلحة البلاد، لاسيما وأن الدول الأجنبية التى لديها بعض الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون من أجل إعادة تلك الأموال. ودعا المسئولين المصريين بالإعلان الرسمى بطلب استعادتها، كما عرضت الكثير من الشركات والمنظمات المتخصصة فى استعادة الأموال المهربة للخارج تقديم المساعدة والدعم الفنى وبدون مقابل أو عمولات مساندة للشعب المصرى. وأشار الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والاقتصادى، إلى تقرير البنك المركزى المصرى بشأن ميزان المدفوعات والذى توقع أن يحقق فائضا قدره 571 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 -2011، مقابل 7،2 مليار دولار فى النصف ذاته من العام السابق عليه، فيما توقع التقرير أن يشهد الربع الثالث من العام المالى (الفترة من يناير وحتى مارس الجارى) عجزا يزيد عن 3 مليارات دولار. وأرجع حشاد ذلك إلى تأثر الصادرات المصرية للخارج، فضلا عن شبه التوقف الذى يشهده النشاط السياحى وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، مما خفض بدوره توقعات النمو الاقتصادى من 5.7 % لتتراوح بين 3.2 و 3 % خلال العام القادم. وأكد حشاد أنه من نتائج ثورة 25 يناير أيضا توجه كثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية لخارج مصر وذلك بسبب عدم الاستقرار، وهذه أموال مشروعة قد ارتشحت خارج البلاد منها استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة فضلا عن الأموال الساخنة، مؤكدا ضرورة أن تتجه الإصلاحات الاقتصادية لإعادة اكتساب ثقة المستثمرين المصريين والأجانب، وأن تراعى الشفافية وتطبق الحوكمة وتحارب الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية. من جانبها انتقدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، طريقة إدارة البورصة المصرية، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقى أن تدار سوق ناشئة بنسبة استثمارات للمحافظ الأجنبية بداخلها تمثل 40 % مما يعتبر خطورة كبيرة على السوق خاصة مع تنامى ظاهرة الأموال الساخنة. وطالبت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الحكومة المصرية بضرورة الترشيد فى اتخاذ القرارات خلال الفترة القادمة وعدم تحميل الاقتصاد المصرى بما لا يطيق وعدم الإفراط فى الوعود. متسائلة كيف فى خضم تلك الأحداث نقوم بصرف علاوة 15 % للعاملين فى الدولة وصرف مبالغ طائلة تقدر بنحو 50 ألف جنيه لكل شهيد من شهداء الثورة فضلا عن المعاش الشهرى البالغ 1500 جنيه، بخلاف الوعود بتطبيق الحد الأدنى من الأجور خلال 6 شهور، واصفة كل ذلك بالكوراث نظرا للظروف الحالية، حسب قولها. تجدر الإشارة إلى أن منظمة النزاهة المالية الدولية قدرت إجمالى الأموال غير المشروعة المهربة للخارج على مستوى العام كل عام 2006 بما يترواح بين 900 إلى 1.1 تريليون دولار، فيما تراوحت بين 26،1 و44،1 تريليون دولار عام 2008 بمتوسط سنوى يتراوح بين 725 إلى 810 ملايين دولار، فيما بلغ الإجمالى تريليونى دولار عام 2010، تمثل آسيا 44% ، الشرق الأوسط 17.9 % ، أوروبا الشرقية 17.8% ، أمريكا الاتينية 15.4% ، أفريقيا 4.5%، وتحتل الصين الصدارة تتبعها روسيا والمكسيك ثم السعودية وماليزيا.
