علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم بدأت فى إعداد عقد موحد، تمهيداً لإبرامه مع كل المعلمين والإداريين الذين لا ينطبق عليهم أهم شروط التعيين، وهو إتمام 3 سنوات منذ بدء العمل فى المدارس، وأوضح مصدر مطلع بالوزارة أن هذا العقد سيتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للقضاء على تشعُّب أشكال التعاقد بها، وأكد أن العقد الجديد سيوفِّق أوضاع معلمى الحصة والأجر والمكافأة الشاملة. وأضاف المصدر أن العقد يجرى إعداده داخل الوزارة تمهيداً لعرضه على الدكتور أحمد جمال الدين موسى لاعتماده، وأكد أن الوزير وافق على بدء تصميم العقد الذى سيشبه نظيره الذى عمَّمته وازرة التمنية الإدارية على موظفيها مع الالتزام بضوابط القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين بالدولة. وأشار إلى أن التعاقد الموحد سيحمى المتعاقدين فى حالة وجود نية لدى الإدارات التعليمية لفسخ تعاقداتهم قبل مرور 3 سنوات، وذكر أن الاحتجاجات المستمرة للمعلمين، الذين لم تمر عليهم 3 سنوات، أمام الوزارة خلال الشهرين الماضيين كشفت للوزارة عن وجود خلل فى التعاقدات بالمديريات التعليمية نتيجة عدم امتلاك المعلمين لنموذج عقد يضمن حقه فى البقاء على رأس العمل من سنة لأخرى ويحميه من أى تهديدات من جانب الإدارة.
