تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، موكلا عن رقيه السادات نجلة الرئيس السابق أنور السادات، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك والوزير السابق حسب الله الكفراوى وأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع، طلب فيه التحقيق معهم فى مقتل الرئيس الراحل "السادات" يوم احتفالات 6 أكتوبر تمهيدا لإحالة الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية وتطبيق عقوبة الإعدام عليه بعد ظهور أدلة جديدة تثبت تورط الرئيس السابق فى الواقعة. أكد صبرى فى بلاغه الذى حمل الرقم 1304 لسنه 2011، أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير السابق حسب الله الكفراوى وأيده فى ذلك أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى الموتر الذى نظمه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بالمنصورة وما نشر بأحدى الصحف القومية بتاريخ 19 مارس الجارى، بأن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك متورط فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وأضاف الكفراوى أنه خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة وأن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولى بل إن هناك رصاص من داخل المنصة، وأنه كان فى الصف الثانى أو الثالث وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون محافظ القاهرة الأسبق وكان "الكفراوى "يتابع بشغف حركه الطائرات وأكروباتها، فقام مأمون بوضع أيده على كتفه وقال له انبطح فانبطح، مؤكدا أنه عندما كان تحت الكرسى وجد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية يتفجر الدم من ساعده وكان كبير اليوران توفيق سعد يجذب الكفراوى قائلا إن المنصة بها قنابل، ليكمل الكفراوى أنه قام ليجد فايدة كامل تصرخ وتقول "محمد مات يا كفراوى" وكانت تقصد بذلك زوجها النبوى إسماعيل وكان فوزى عبد الحافظ يرتدى نفس لون البدله فقال الكفراوى لها ده فوزى عبد الحافظ مش النبوى إسماعيل. واستطرد الكفراوى قائلا وجدتهم حاملين السادات ويهرعون به لازال حيا، وصعدوا به للطائرة الهيلوكبتر وكان أبو غزاله و حسنى مبارك مذهولين، مشيرا إلى أنه متأكد ومتيقن بأن الأيام سوف تثبت أن المخطط لم يقف عند خالد الإسلامبولى، حيث إن الموساد وحسنى مبارك لهم مصلحة ومبارك شارك فى السادات بالتأكيد. كما أكد أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى نفس المؤتمر، أن الرئيس السابق حسنى مبارك متهم بالضلوع فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات مطالبا بإعادة التحقيق مرة أخرى فى حادث المنصة، حيث إن تلك الجريمة البشعة وهذا السلوك الإجرامى الذى اقترفه الرئيس المخلوع يجب التحقيق فيه لإثبات الواقعة الإجرامية والتى ستنتهى بتوقيع عقوبة الإعدام عليه. والتمس صبرى سرعة التحقيق فى الواقعة وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية فى واقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
