تقدم أكثر من عشرين محاميا من الإخوان بأوراقهم للترشيح إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وأعلن المحامون الإخوان قائمتهم تحت اسم "قائمة لجنة الشريعة"، وتتضمن خمسة من المحامين المتحالفين مع الإخوان من أحزاب الوفد والوطنى والكرامة واليسار، بالإضافة إلى ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ومحمد الدماطى من محامى اليسار. وأكد محمد طوسون مسئول قائمة لجنة الشريعة والإخوان، أنهم يخوضون الانتخابات بمبدأ المشاركة لا المغالبة، فتضم قائمتهم كافة التيارات السياسية والمستقلين واليسار، نافيا أن يكون لهم حتى الآن مرشح على منصب النقيب مع عدم تحديد موقفهم بعد بمن سيساندونه على منصب النقيب، وكذا نفى طوسون وجود قائمة مشتركه بينهم وبين رجائى عطية المرشح لمنصب النقيب قائلا "لم نعد أحد بشئ ولم نقرر ولا توجد قائمة حتى الآن مع أى من المرشحين على منصب النقيب، بما فيهم رجائى عطية، لكن هذا لا يمنع وجود أسماء على قائمة عطية وقائمة لجنة الشريعة". واتهم جمال تاج عضو قائمة لجنة الشريعة سامح عاشور المرشح على منصب النقيب، بأن قائمة عاشور ظهرت فيها مؤشرات تحالف غير مقدس بين عاشور والحزب الوطنى باختيار عمر هريدى وطارق شيحة وسعيد الفار وإبراهيم الجوجرى أعضاء الوطنى ضمن القائمة، واعتبر تاج ذلك أنه يكشف عن صفقة عاشور والوطنى لتمرير تعديلات قانون المحاماة فى الدورة البرلمانية السابقة، بهدف السيطرة على نقابة المحامين. واتهم د.محمود السقا عضو الهيئة لحزب الوفد والمرشح ضمن قائمة الإخوان سامح عاشور، بأنه سبب أى خلل فى أداء المجلس السابق لانفراده بالقرار، وكان عاشور يعرقل كل جهود المجلس كما كان البعض من أعضاء قائمة النقيب فى المجلس السابق ينسبون أى جهد لهم وكانوا يريدون التحكم بشكل سئ فى دفة الأمور بالنقابة، نافيا أن يكون أخذ موافقة حزب الوفد فى مشاركته للمرة الثالثة ضمن قائمة الإخوان، مشيرا إلى أنه أخذ قرار المشاركة لأنه يرى أن قائمة لجنة الشريعة هى التى ستصحح مسار النقابة وتحافظ على المهنة، نافيا تسببه أو أحد من قائمته كان سببا فى إهدار أموال المحامين وقال "أسالوا الجهاز المركزى للمحاسبات من كان يتحكم فى الأموال والصرف؟"، فى إشارة إلى النقيب سامح عاشور. وأثناء المؤتمر الصحفى انسحب الصحفيون، بسبب تلميحات جمال تاج عضو قائمة الإخوان للصحفيين بالرشوة والانحياز لصالح سامح عاشور، الذى يقيم حفلات عشاء للصحفيين وهو ما اعترض عليه الصحفيون واعتبروه ابتزازا ومحاولة للتخويف من جانب الإخوان. ورد سامح عاشور على اتهامات الإخوان بأنهم كانوا أول من تحالف مع الحكومة والحزب الوطنى فى انتخابات 2001 عندما تحالفوا مع رجائى عطية وقائمته من الحزب الوطنى، متسائلا "هل كان هذا تحالف مقدس وتحالفه الآن مع محامين من الحزب الوطنى غير مقدس؟". وأكد عاشور أنه لم يتحالف مع الحزب الوطنى، ولكنه سمح بأن تمثل قائمته كافة التيارات السياسية بدون أن تكون هناك مصلحة خاصة للحزب على حساب مصالح المحامين قائلا "هناك فرق بين أن يدخل القائمة محامى بوصفه المهنى وأن يدخلها بوصفه السياسى، فالمحامون المشاركون فى قائمته يتركون أحزابهم وعباءتهم الحزبية خارج النقابة"، معتبرا أن الإخوان يحاولون اختلاق المشاكل، بل ووصفهم بأنهم يدخلون معركة سخف ويستخفون بعقول الناس والمحامين، وأن إشراكهم بعض من المحامين من خارج الإخوان، ليس إلا محاولة لتجميل صورتهم، ولكن الحقيقة مبدأ السيطرة والتحكم الذى يتبعه فى كل شئ. هذا وواصلت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشيح عملها وتقدم إليها اليوم مرشح واحد لمنصب النقيب، ليصل عدد المرشحين لمنصب النقيب إلى 15 مرشحا، بينما تقدم اليوم 30 مرشحا للمنافسة على العضوية بالمحاكم الابتدائية و33 مرشحا على مقاعد العضوية العامة والمكاتب الخاصة، وتستمر اللجنة فى تلقى الطلبات حتى يوم الاثنين، استعدادا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين فى 30 أغسطس، تمهيدا للانتخابات التى ستجرى فى 10 أكتوبر المقبل.
