أشاد خبراء فى سوق المال بقائمة الشركات المختارة ببرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، مؤكدين أن القطاعات التى تعمل بها تلك الشركات جاذبة للاستثمار، خاصة الأجنبى، وأن الشركات التى ستزيد نسبة تداولها الحر فى البورصة ستحقق إنجازات سريعة للبرنامج. وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، إن قائمة المرحلة الأولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية مبشرة، وتعكس قطاعات مختلفة فى الاقتصاد، إضافة إلى أن معظم تلك القطاعات جاذبة للمستثمرين، خاصة الأجانب، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة، التى ستزيد نسبة تداولها الحر، ستكون أيسر وأسرع للطرح، كما ستحقق إنجازات كبيرة لبرنامج الطروحات.
وأضاف "متولى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع، أن نسبة التداول المعلنة التى تتراوح بين 15 و30% معقولة، إلا أن حجم الإصدار الذى يجذب المستثمرين الأجانب يجب أن يتراوح بين 150 و200 مليون دولار، غير أن ذلك لن يؤثر على حجم الطلب على النسب المطروحة حاليا من قبل الحكومة ولكن لن تجذب الصناديق الأجنبية الكبرى.
فيما يرى الخبير الاقتصادى هانى توفيق، أنه يجب طرح حصص من الشركات الحكومية بغرض ضخ رؤوس أموال وخبرات جديدة لتطوير الشركات وتوسعة حجم أعمالها، بدلا من بيع تلك الحصص لمستثمرين، متابعا: "هناك أساليب عديدة للخصخصة بخلاف البيع، منها نموذج الإدارة مع المشاركة فى الأرباح أو تخصيص بحق امتياز لمدة 49 عاما، أو الإيجار الذى يتناسب مع الفنادق، أما البيع المباشر فيعد إهدارا لحقوق الأجيال الجديدة".
كانت وزارة المالية قد أعلنت أول من أمس الاثنين، عن تفاصيل خطة برنامج الطروحات لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة ل80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة ل430 مليار جنيه، إذ تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات بين 15 و30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
وأوضحت المالية فى بيانها حول الطرح، أن البرنامج يتضمن إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج طموح للطروحات، يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية، وفى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد، وتعظيم أصول الدولة، وقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية، ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بكل أنواعها وأشكالها القانونية.
وأعدت المجموعة بالفعل برنامجا طموحا ومتكاملا لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرين شركة، بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستزيد الحكومة المصرية نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وضمت قائمة الشركات المزمع إدراجها فى المرحلة الأولى للبرنامج، من قطاع خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وقطاع البتروكيماويات ويضم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول "إيميثانكس"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب".
ويضم قطاع الخدمات اللوجستية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وقطاع الخدمات المالية ويضم بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance"، وشركة مصر للتأمين، والقطاع العقارى ويضم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وقطاع خدمات المستهلك ويضم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، وقطاع الصناعة ويضم شركة مصر للألومنيوم.
