تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى حسم 6 مشروعات قوانين خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى، والمتوقع أن ينتهى خلال شهر يوليو المقبل. قانون التأمينات الاجتماعية ويأتى على رأس هذه القوانين التى تضعها لجنة القوى العاملة على أجندة أولوياتها، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ينظم التأمين الاجتماعى على العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص، ويتضمن إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها بشكل آمن، وفى هذا الإطار أحيل إلى اللجنة مشروع قانون مقدمة من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، ونحو 80 نائبا آخرين، وبدأت اللجنة مناقشته من حيث المبدأ، وتنتظر إرسال مشروع القانون المعد من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى. قانون العمل ويعد مشروع قانون العمل أيضا من أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة ومن المنتظر أن يعرض على المجلس فى الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، ويأتى فى إطار حزمة تشريعات عمالية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها لحماية حقوق العمال، وتأتى أهميته فى أنه ينظم أوضاع وشئون نحو 26 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، وتؤكد الحكومة إن هذا القانون سيشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، كما يوفر ضمانات العمل الآمن، ويحمى العامل من الفصل التعسفى، ويشترط أن تعتمد استقالة العامل من وزارة القوى العاملة أو مكتبها فى المحافظة كطرف ثالث عند التعاقد، كما ينشىء ما يسمى بالمحاكم العمالية للفصل فى النزاعات العمالية، واللجنة أوشكت على وضع صياغته النهائية للعرض على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة، إذ أنها بعد موافقتها عليه نهائيا منذ شهرين، أعلنت إعادة مناقشة المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة لتوفير غطاء تأمينى اجتماعى لها تحت مظلة تشريعية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية. قانون المقابل النقدى لرصيد الإجازات كما تشمل مشروعات القوانين المعروضة على لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وأكثر منة 60 نائبا آخرين، بشأن صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام فور انتهاء خدمتهم. 3 قوانين لزيادة المعاشات والعلاوات بينما هناك ثلاثة مشروعات قوانين منتظر إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام القادمة، وتحال للبرلمان سنويا ومتعلقة بزيادة سنوية للمعاشات والعلاوات، وتناقش فى لجنة القوى العاملة، وهى مشروع قانون لزيادة المعاشات من أول يوليو 2018، ومشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون منح علاوة غلاء معيشة للعاملين بالدولة.
