تشهد سوق اللحوم الحمراء حالة من الركود والتى قدرها بعد الجزارون بنسبة 50%، أرجع الجزارون حالة الركود إلى زيادة أسعار اللحوم التى بدأت تعاود الارتفاع بعد انخفاض دام لمدة أسبوعين، لافتين إلى أن السبب فى الانخفاض الطفيف الذى حدث للحوم كان نتيجة لتدهور قطاع السياحة الذى يستهلك نسبة كبيرة من اللحوم. "ثورة 25 يناير لم تغير شيئاً فى أسعار اللحوم"، هكذا أكد على إبراهيم المنوفى الجزار بمنطقة البساتين ل"اليوم السابع" خلال جولتنا الميدانية بالأسواق، موضحاً أن السوق يشهد حالة من الركود التام والتى تقدر نسبته بحوالى 50%، موضحاً أن الركود فى عمليات البيع والشراء ليس بمحلات الجزارة فقط إنما بالمذبح أيضاً التى تتغير بها الأسعار حسب حركة السوق. وأشار إلى أن أسعار اللحوم انخفضت بنسبة بسيطة وكلنها سرعان ما عاودت الارتفاع مرة أخرى، حيث يباع كيلو اللحم الكندوز بسعر يتراوح ما بين 41 إلى 42 جملة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، بينما يباع الضأن بسعر 49 جنيهاً جملة، ويباع للمستهلك بسعر 60 جنيهاً، وسجلت أسعار الكبدة 60 جنيهاً للمستهلك، بينما يباع كيلو البوفتيك 65 جنيهاً كأقصى سعر له للمستهلك، ويباع كيلو اللحوم الجملى بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 26 جنيهاً، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيهاً، مضيفاً أن السبب فى زيادة أسعار اللحوم الجملى عدم وجود "جمال" من التى يتم استيرادها من السودان والصومال بالأسواق. وقال إن سوق اللحوم شهد حالة من الرواج خلال أيام الثورة وتكالب المستهلكون على الشراء بكميات كبيرة، لكن سرعان ما سيطر الركود مرة أخرى على الأسواق، لافتاً إلى أن هناك حالة تخوف لدى المستهلكين من شراء اللحوم بسبب زيادة أسعارها حيث إنهم يفضلون شراء الأطعمة ذات الأسعار المنخفضة حفاظاً على ما لديهم من أموال. وكشف أن هناك شائعات تتردد بانخفاض أسعار اللحوم وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، موضحاً أن أسعار اللحوم المستوردة تباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 45 جنيهاً ولا يوجد إقبال عليها خلال الأيام الحالية. وطالب بتدخل الحكومة لتوحيد أسعار اللحوم لدى جميع الجزارين، وبزيادة الرقابة على المذابح لكى تنخفض أسعار اللحوم. من جهته قال حمدى محمود أحد الجزارين بمنطقة زهراء المعادى، إن أسعار اللحوم انخفضت بنسبة 7%، لعدم وجود سياح، مضيفاً أن القطاع السياحى يستهلك نسبة كبيرة من اللحوم. وأكد أن تدهور القطاع السياحى وهو السبب فى انخفاض أسعار اللحوم ولم تكن الأسباب هى نتيجة زيادة فى العرض أو زيادة فى الإنتاج الحيوانى، مشيراً إلى أن عودة السياحة تعنى زيادة الأسعار، متوقعاً أن ترتفع أكثرها أكثر مما كانت عليه. وأرجع سبب غلاء أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار الأعلاف، مطالباً بدعم الأعلاف والأسمدة وخفض أسعار الجمارك على اللحوم المستوردة "المجمدة، الحية" لكى تنخفض أسعار اللحوم. وأشار إلى أن السوق يعانى من حالة ركود بسبب عدم استقرار جميع الأنشطة، مؤكداً أن المستهلكين قللوا من كميات الشراء. من جانبه، أرجع محمد يونس جزار بمنطقة السوق القديم بالمعادى، زيادة أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار الأعلاف، حيث يباع حمل "التبن" الذى يساوى 50 كيلو بسعر 250 جنيهاً، بينما تباع كمية 50 كيلو من الذرة الصفراء بسعر 120 جنيهاً. وأكد أن زيادة أسعار اللحوم المستوردة يرجع إلى أن شخصاً واحداً هو الذى يقوم باستيراد أسعار اللحوم يقف خلفه مسئول كبير بمجلس الشعب المنحل. وتابع حديثه، قائلاً إن هناك عدداً من الجمعيات الاستهلاكية الشوادر تقوم بخلط اللحوم البلدى بالمستورة وتقوم ببيعها على أساس أنها لحوم بلدى. وأثناء جولتنا التقينا بأحد المربين ووجهنا له سؤالاً أن المربى هو السبب فى زيادة الأسعار، رد قائلاً إن المربين قبل الثورة كان هامش ربحهم كبيراً، لكن خلال الأيام الحالية هامش الربح قل بنسبة كبيرة جداً. وأضاف، أن المربين ليسوا السبب فى زيادة أسعار اللحوم، إنما غلاء الأسعار يعود إلى زيادة أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، حيث ارتفع إيجار القيراط إلى 250 جنيهاً فى العام بعد أن كان ب100 جنيه فقط، هذا بصرف النظر عن أسعار السماد والكيماويات. وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من الفلاحين اتجهوا لزراعة الفاكهة، نظراً لزيادة الربح فيها، وعزفوا عن زراعة القمح والفول التى إذا توافرت زراعتها ستنخفض أسعار اللحوم. وأكد أن الفلاح عزف عن زراعة هذا الأساسيات لأن السياسة العامة للحكومة تشجع على زراعة الفاكهة، حيث قامت الحكومة بشراء القمح بثمن رخيص جداً، الأمر الذى جعل الفلاح يعزف عن زراعته، مطالباً الحكومة بدعم الأعلاف والاهتمام بالفلاح.
