يعقد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعًا مغلقًا، مع اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بعد قليل، لمناقشة المظاهرات التى حدثت مساء أمس، حول اعتراض العاملين بقطاع التجارة الداخلية على ضمهم إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور الصياد. ومن جانبه صرح اللواء محمد أبو شادى، رئيس القطاع "لليوم السابع " قبيل دخوله للاجتماع بأن القطاع كان يتبع من قبل وزارة التموين باعتبارهما جهة رقابية واحدة وأنه مؤيد لتوحيد الجهات الرقابية، وأضاف أن القطاع له ميزانية مستقلة تحددها الدولة وليس لها علاقه بتبعية الوزارات، كما أكد أنه لا يعلم قرار الدكتور الصياد فى هذا الأمر بعد أن قام بالاتصال به لحل الأزمة اليوم. كانت العاملون بقطاع التجارة الداخلية نظموا تظاهرات منذ صباح أمس أمام مبنى وزارة التجارة والصناعة منددين بما وصفوه برفض استماع الدكتور سمير الصياد إليهم، رغم وعود رئيس الوزراء بتنفيذ مطالبهم، مطالبين الصياد بإصدار قرار بعودة القطاع مرة أخرى لتبعية وزارة التجارة والصناعة، نظرًا لكون التضامن الاجتماعى يضم الشئون الاجتماعية وليس له دور فى الرقابة على الأسواق. تقول عايدة رياض- أحد العاملين بالقطاع-: الدكتور عصام شرف وعد العاملين بعودة القطاع مرة أخرى لوزارة التجارة وقال إنه تفاوض مع الدكتور الصياد بهذا الشأن، إلا أنه لم تصدر أية قرارات حتى الآن وأن الصياد ترك جميع العاملين على مدار يوم أمس أمام مبنى الوزارة رافضا الاستماع إلى مطالبهم. بدوره أكد أحمد يوسف -أحد المتظاهرين- أن قطاع التضامن هو قطاع تموينى مدعم من الدوله وليس به أى أعمال ولا يمت لنشاط القطاع بصلة، وأضاف أن دور القطاع هو الكشف عن الغش التجارى فى السوق الحر من بيوع ومزايدات إضافة إلى كشف فساد المنتجات الحيوانيه والألبان وغيرها من السلع الغذائية الضارة بصحة المستهلك. وأشار إلى أن توقف القطاع سيؤدى إلى دخول السلع الفاسدة فى الأسواق والمنتهية الصلاحية مما يضر بالصالح العام.
