أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى 10.8 % مقارنة بشهر فبراير 2010، بينما ارتفع التغيير الشهرى بنسبة 0.1 %، لافتا أنه رغم ما شهدته مصر خلال شهر فبراير الماضى من تغييرات سياسية هامة تبعتها العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص، إلا أن أسعار السلع والخدمات شهدت ثباتا نسبيا بشكل عام مقارنة بشهر يناير الماضى، ولم يحقق معدل التغير الشهرى سوى ارتفاع محدود عن شهر يناير الماضى لإجمالى الجمهورية، بينما بلغت نسبة التغيير السنوية. وأوضح الجهاز خلال نشرة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر فبراير 2011 ارتفاع التغيير الشهرى لقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.2 %، وخاصة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.1 %، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.6 %، الزيوت والدهون بنسبة 1.3 %، والفاكهة 0.9 %، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.4 %، كما شهدت مجموعات اللحوم والدواجن انخفاضا ملحوظا بنسبة 0.5 %, والخضروات بنسبة 1.0 %، وكذلك شهدت مجموعة الملابس الجاهزة انخفاضا ملحوظا بنسبة 4.0 %، بينما شهدت مجموعتى الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 3.5 %، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.9 %. وبالنسبة للتغير السنوى للأسعار فقد سجل التضخم عن شهر فبراير 2011 ارتفاعا بنسبة 10.8% مقارنة بشهر فبراير 2010، وسجل قسم الطعام والمشروبات لإجمالى الجمهورية ارتفاعا إلى 17,1 %، وكانت أهم التغييرات فى المجموعات السلعية التالية اللحوم والدواجن 24.7%، الخضروات 20.1 %، الزيوت والدهون 13.0 %. ومن جانبه صرح اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، أنه تم جمع الأسعار يوم، الأحد، 6/2 أول يوم عمل بالجهاز بعد فترة التوقف، وقام الموظفون بجمع الأسعار من كل محافظات الجمهورية لبعض السلع الأساسية التى تعطى مؤشراً لشكل السوق، ثم تم تكرار نفس العملية بعد أسبوع يوم، الأحد 13/2، فكان من الملاحظ أن فى الأسبوع الأول ارتفعت الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% مقارنة بمتوسط أسعار شهر يناير ثم انخفضت فى الأسبوع الثانى إلى مستوياتها الطبيعية.
