عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، اجتماعاً ظهر اليوم مع 15 معلماً من عدة محافظات داخل مكتبه بديوان عام الوزارة بعد تظاهرهم للمطالبة بلقائه، وتناقش "جمال الدين" مع المعلمين فى 6 قضايا وهى "جدوى ملف الإنجاز للطالب"، و"رفع المرتبات"، و"تطبيق الجودة فى المدارس"، و"عودة الدرجات المالية"، و"تطوير المناهج" و"تثبيت المتعاقدين". وتعهد "جمال الدين"، خلال اجتماع اليوم، بعلاج السلبيات الموجودة فى نظام التقويم الشامل وبحث رفع رواتب العاملين بالتعليم مع منح أولوية قصوى لتثبيت المعلمين والمتعاقدين بالأجر والحصة، كما وعد بدراسة مدى إمكانية تحقيق مطالب المعلمين بشأن ملفى "الدرجات المالية" و"تغيير المناهج". فى السياق نفسه، عقد اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، اجتماعاً مع العشرات من المعلمين الذين كانوا يتظاهرون صباحاً أمام مكتب الوزير، وأوضح "أبو المجد" للمعلمين أن الوزارة تعكف الآن على وضع تفسير قانونى لقرار تثبيت المعلمين والإداريين رقم 75 لسنة 2011 بعدما أفادت عدة إدارات تعليمية بأنها غير قادرة على تحديد الفئات المستفيدة منه لوجود صعوبة فى صياغته. وأضاف "أبو المجد" أن "التعليم" سترسل التفسير القانونى للقرار إلى المديريات بمجرد الانتهاء منه، من جهتهم أكد المعلمون ل"أبو المجد" أن اللبس لدى مسئولى الإدارات يتلخص فى 3 نقاط، الأولى عدم قدرتهم على تفسير شرط مرور 3 سنوات على بدء العمل، والثانية عدم تحديد القرار الوزارى تاريخاً محدداً لبدء تنفيذه، والثالثة عدم وضوح الجزء المتعلق بالمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة. من جانبه، تعهد رئيس إدارة الأمن فى الوزارة بنقل رؤيتهم إلى المستشار القانونى للوزير، كما وعد بحل مشكلات المعلمين المتواجدين فى إدارة شمال سيناء التعليمية، كاشفاً أن الوزارة تدرس حالياً إيجاد صيغة لإعادة دمج المعلمين- المنقطعين منذ سنوات عن التدريس- فى العملية التعليمية مرة أخرى.
