شن عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات هجوما عنيفا على المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، وحملوه مسئولية تراجع دور الجهاز فى مواجهة الفساد فى السنوات ال10 الأخيرة، مما أدى إلى نهب ثروات البلاد، مطالبين بإقالة الملط وتقديمه للمحاكمة بتهمة سرقة ونهب المال العام، وأن يكون منصب رئيس الجهاز بالانتخاب وليس بالتعيين. وأكد أعضاء الجهاز خلال المؤتمر الصحفى بنقابة الصحفيين ظهر اليوم السبت بعنوان "النهوض بدور الجهاز المركزى لمحاسبة الفساد" والذى حضره عدد كبير من العاملين بالجهاز، ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب إخفاق الجهاز عن القيام بكشف هذا الكم الهائل من الفساد بكافة أنواعه، على أن تنتهى اللجنة إلى تحديد المسئولية عن هذا الإخفاق والتقصير فى حماية المال العام، خاصة فى فترة ازدهار الفساد خلال السنوات الأخيرة، وإحالة نتائج أعمالها إلى النيابة العامة. وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون الجهاز، وإصدار قانون جديد وضع تصور لإنشاء محكمة محاسبات، على أن يتولى الجهاز كشف جرائم المال العام، وأن يتضمن قانون جديد بتعين رئيس للجهاز من أعضائه، وأن تختاره الجمعية العمومية المشكلة من الأعضاء الفنيين للجهاز والتى يجب أن تكون هى المهيمنة على الأمور الهامة بالجهاز مثل تشكيله وحركة النقل والترقيات، وتوسيع هيئة المكتب لتكون من رئيس الجهاز ونائبه، وأكثر من 10 وكلاء ودراسة أسباب هروب الطاقات الفنية من الجهاز إلى القطاع الخاص وأجهزة الرقابة المناظرة للدول العربية، وإلغاء التمديد لكل من بلغ سن "الأ60"، وضرورة تعديل المادة 118 من الدستور لتنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة نقابية قضائية مستقلة. وشدد أعضاء الجهاز على ضرورة تشكيل لجنة تتكون من 3 منهم لفحص ما أثير عن وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية بالجهاز، ومطالبة المستشار جودت الملط بإبلاغ التقارير الموجود إليه والتى تحوى مخالفات مالية، ولم تبلغ حتى الآن إلى جهات التحقيق المختصة، وتكليف إدارات الجهاز لفتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية، مؤكدين أن هناك نحو 1000 ملف وتقرير فساد مدرجة بالإدراج، ولم ترسل للنيابة العامة أو الجهات المختصة. غير أن أغلب التقارير تم إعادة صياغتها لصالح أشخاص وجهات معينة فى الدولة، موضحين أنهم أرادوا خلال ال 10 سنوات الأخيرة إرسال التقارير فساد إلى النيابة العامة، إلا أن الضغوط التى كانت تمارس عليهم من رئيس الجهاز ولائحة الجهاز التى لا تسمح للعضو الرقابى بإرسال التقارير بنفسه للنيابة العامة حالت دون إرسال هذه التقارير. ومن جانبه أكد صلاح البدرى وكيل الجهاز أن مطالبهم ليست فئوية وتمثل جميع العاملين بالجهاز لغرض حماية المال العام وكشف ملفات الفساد، مؤكدا أن الحريق الذى نشب فى مبنى الجهاز الأربعاء الماضى ليس لهم أى صلة به ولكنه دبر من داخل الجهاز لإلصاق التهمة بهم، مؤكدا أنهم كان خارج الجهاز أثناء الحريق.
