أصدر قضاة تيار الاستقلال بياناً حول موقفهم من الإصلاحات التى ينشدها المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير، وجاء فى البيان الذى أعلنه المستشار هشام جنينه فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأربعاء، مع عدد من قضاة الاستقلال فى نادى قضاة مصر، ضرورة إنهاء حالة الطوارئ فى أسرع وقت، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم فى المحاكم العسكرية والاستثنائية فى قضايا الرأى والحريات العامة. كما طالبوا بضرورة تشكيل حكومة تلقى قبولاً شعبياً يستبعد منها كافة الوجوه المحسوبة على النظام السابق، وتشكيل لجان قضائية محايدة لإجراء تحقيقات عن الفساد السياسى لكافة المسئولين السابقين، بدءاً من رئيس الجمهورية وأسرته وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب. وأكد قضاة الاستقلال، فى بيانهم الذى يحمل 22 بنداً، على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بالمجالس القومية المتخصصة والمركز القومى للبحوث، كجهات بحثية متعمقة، على أن تكون مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، بالإضافة لتعديل القانون المنظم لعمل مجلس الشعب، بما يمكنه من الرقابة على الحكومة والسلطة التنفيذية، فضلا عن مطالبتهم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بطريقة تزيل أى دور أو تدخل للسلطة التنفيذية، خاصة وزارتى العدل والداخلية، فى العملية الانتخابية بما يسهل إشرافا قضائيا كاملا. وأعلن جنينه عن مطلب قضاة الاستقلال فى تعديل القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، بما يسمح بإطلاق حرية إنشاء وتكوين الأحزاب ورفع أى قيود عليها مع إلغاء مجلس شئون أحزاب، بحيث يكفى إخطارا لتأسيس حزب على أن يكون الطعن على إجراءات إنشاء الحزب أمام القضاء الطبيعى. من ناحية أخرى، أكد القضاة على ضرورة إلغاء منصب وزير الدولة للشئون القانونية وإدارة التشريع بوزارة العدل حتى لا تصدر قوانين تسعى لاسترضاء النظام الحاكم، كما طالبوا بضرورة دمج المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ضمن هيكل السلطة القضائية، مع تعديل قانون السلطة القضائية، بما يلغى أى صلاحيات لوزير العدل على القضاة ونقلها للمجلس الأعلى للقضاء. كما طالبوا بضرورة عزل رؤوساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، ورد ما تقاضوه من مبالغ مالية تزيد عما هو مقرر قانونا، وجاء من ضمن مطالبهم إعادة الثقة فى جهاز الشرطة من خلال اختيار أحد رموز السلطة الوطنية التى تحظى بقبول شعبى ليعين وزيرا للداخلية مع إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، بسبب دوره فى إفساد الحياة السياسية وتسلطه على المواطنين بالقهر والقمع للحريات واعتدائه على سيادة القانون. وأعلن هشام جنينه عن مطلب القضاة بإلغاء تبعية الجهات الرقابية للسلطة التنفيذية وإلحاقها بالسلطة القضائية والمتمثلة فى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وشرطة تنفيذ الأحكام وشرطة مصلحة السجون وإدارة الكسب غير المشروع. ولم يغفل قضاة تيار الاستقلال الحديث حول أهمية استقلال النقابات المهنية عن السلطة التنفيذية، حيث طالبوا بضرورة حظر تعيين أى نقيب للنقابة المهنية فى أى منصب برلمانى أو تنفيذى طوال فترة عمله فى النقابة وبعد تركه لها لمدة ثلاث سنوات. وأنهوا مطالبهم بضرورة تنفيذ السلطات القائمة حاليا كافة الأحكام النهائية الصادرة من القضاء العادى والإدارى. وردا على سؤال "اليوم السابع" حول ما انتهت إليه اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من نقل الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قال جنينه، إن هذا الاقتراح لا يصح من جانب اللجنة الدستورية التى حققت إنجازات عديدة فى تعديلاتها، مؤكدا أن أعضاء المحكمة الدستورية أقل بكثير من أعضاء محكمة النقض، مما يعد أحد أسباب الاعتراض على هذا التعديل، فضلا عن أن رئيس المحكمة الدستورية العليا يتم ترشيحه من رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يثير شبهات كثيرة حول تسييس دور المحكمة الدستورية العليا، مطالباً بضرورة تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، بحيث يتم اختيار رئيسها من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.
