عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا ظهر اليوم، مع تجار وأصحاب شركات الأسمدة لتحديد الطريقة التى سيتم بها توزيع الأسمدة خلال الفترة المقبلة. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد، إنه قد تم الاتفاق مع الشركات والتجار على توزيع الأسمدة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات، وكذلك الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى. وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم إنه سيتم توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين والفلاحين، وفقا لبطاقات الحيازة الزراعية بالنسبة للمالكين، أما بالنسبة للمستأجرين فسيتم توزيع الأسمدة وفقا لعقود الإيجار. وكان وزير الزراعة السابق أمين أباظة، قد قرر إلغاء الاتجار فى الأسمدة بالنسبة للموزعين الصغار، وأرسل إنذارات للتجار مما تسبب فى وقع إضرار مادية لهم وللفلاحين بعد قصر عمليات التوزيع على بنك التنمية وفروعه والاتحاد التعاونى. وحصل "اليوم السابع" على مذكرة رفعها عدد من التجار لوزير الزراعة الحالى الدكتور أيمن أبو حديد، أكدوا فيها أن قصر صرف الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والاتحاد التعاونى يفتح الباب لبيع الأسمدة لغير المستحقين، مشيرين إلى أن صرف الأسمدة عن طريق الجمعيات وبنك التنمية يفيد المالكين، لكنه لا يفيد المستأجرين، حيث إن المالك يقوم بصرف الأسمدة وبيعها للمستأجرين بسعر السوق السوداء. وبحسب المذكرة، فإن صرف الأسمدة عن طريق الجمعيات أدى إلى ظهور فئة بحيازات وهمية، وتقوم هذه الفئة بصرف الأسمدة وبيعها للتجار، وقالوا إن صرف الأسمدة للجمعيات وبنك التنمية قد لا يأتى فى وقت مناسب بالنسبة للمزارعين، وهو ما لا يتوافق مع ظروفه، مما يضطره إلى بيعها للتجار ومعاودة شرائها. ووفقا للمذكرة، يقوم بنك التنمية والجمعيات بفرض أصناف أخرى راكدة من المبيدات والتقاوى والأسمدة غير ضرورية للمزارع، وكذلك تعرض كميات كبيرة من الأسمدة للتلف داخل مخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى خاصة فى أوقات الركود. وطالب الموزعون بإعادة الاتجار فى الأسمدة بالضوابط التى تحددها وزارة الزراعة وبمراقبة الجهات المختصة.
