فى أول تعقيب له على إعلان التعديلات الدستورية قال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية إن هذه التعديلات منحت لكل مواطن مصرى وأنا منهم الحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ملمحا بذلك عن نيته للترشح للرئاسة المصرية فى ظل هذه التعديلات، ولكن موسى رفض الإعلان عن ذلك بشكل رسمى حيث أكد أن قراره سيعلنه فى الوقت المناسب. وأكد موسى فى لقاء له مع الصحفيين بجامعة الدول العربية أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة بصرف النظر عن وجود خلافات فى وجهات النظر حول الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، مشددا على أهمية الحركة نحو استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد مستقل عن الماضى وتفعيل ما يتم الإتفاق عليه بأفضل الطرق لما يعود بالفائدة على المجتمع المصرى. وأوضح موسى أن المسئولين الغربيين خلال زيارتهم لمصر ركزوا على كيفية التحرك خلال المرحلة المقبلة وتطرق التحول إلى الديمقراطية والإصلاح ومصر الحديثة الجديدة وكذلك الدستور وآماله وأهدافه بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادى بعد حدوث تراجع فى المسألة الاقتصادية بالنسبة لمصر، لافتا إلى أنه كان هناك خلال هذه اللقاءات وعود بتشجيع السياحة إلى مصر وبالذات السائح الأوروبى الى جانب الدعم الاقتصادى سواء كان من الاتحاد الأوروبى أو الدول الأوربية منفردة. وأشار موسى إلى أنه مع عوده الأمور إلى طبيعتها فى مصر سيعود النشاط فى كافة المجالات سواء كانت تجارة أو صناعة أو سياحة واستثمار وقال أؤمن أن مصر تستطيع أن تكسب كل ما خسرته فى وقت، أقصر بالنسبة لأوضاعها مقارنة بدول كثيرة، وحول وجود ثورة مضادة على الثورة المصرية قال إن الثورة المضادة معناها مؤامرات وهو ليس موجودا على الساحة المصرية ولا أعتقد أن مصر سترجع إلى الوراء. وردا على سؤال حول الترشيح لمنصب الأمين العام أكد موسى أنه سيكون هناك مرشح مصرى للأمين العام. وحول عقوبات مجلس الأمن على ليبيا والمخاوف من تأثيرها على الشعب الليبى قال موسى إن ما يهمنا هو مساعدة الشعب الليبى الذى يعيش ظروفا صعبة للغاية وهناك معونات من دول عربية كثيرة يتم الاتفاق عليها الآن وإرسالها سواء من ناحية مصر أو تونس، وحول الإصلاح والتنمية فى العالم العربى كبند على جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية قال موسى إن الإصلاح والتنمية مسار عام لابد من مناقشته.
