تبنى مجلس الأمن الدولى اليوم، الأحد، بإجماع أعضائه ال15، قراراً يقضى بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبى معمر القذافى وعائلته ومقربين من نظامه. وشملت العقوبات التى تبنتها الدول الأعضاء، حظراً على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، ومنعاً للسفر إلى أراضى الدول الأعضاء ل16 شخصاً من بينهم معمر القذافى، وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام. وبموجب هذا القرار، رأى مجلس الأمن أن الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا فى ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية، وقرر المجلس رفع الوضع فى ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة. وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التى أبدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين، ويطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا فى هذا القرار الذى حمل الرقم 1970 الوقف النهائى لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبى. كما يحض السلطات الليبية على إبداء أكبر قدر من ضبط النفس وتوفير الأمن لجميع الأجانب، و"تأمين العبور الآمن للمؤن الإنسانية والطبية والرفع الفورى لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة". وقررت الدول الأعضاء كذلك فرض تجميد للأرصدة المالية العائدة للعقيد القذافى وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام، وحصل التصويت فى حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. وأشار السفير البريطانى فى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت إلى أن القرار يوجه إشارة قوية إلى تصميم المجتمع الدولى للوقوف إلى جانب شعب ليبيا، كما لفتت سفيرة الولاياتالمتحدة فى المنظمة الدولية سوزان رايس إلى أن المجتمع الدولى تحدث بصوت واحد، وهذا إنذار واضح إلى السلطات الليبية بأن عليها وقف أعمال العنف. وشدد السفير الفرنسى فى الأممالمتحدة جيرار ارو، على أن الإفلات من العقاب ليس خيارا للقذافى ونظامه، وأشاد بالتصويت على القرار الذى أمل فى أن يدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولى، وقال بان كى مون، أمين عام الأممالمتحدة، إن القرار "يوجه رسالة قوية بأن الجرائم لا يمكن أن يجرى التسامح معها، وآمل أن تسمع هذه الرسالة فى طرابلس. وشكل الاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية موضع نقاش أكبر لكون ست من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن من بينها الولاياتالمتحدة والصين وروسيا ليست أعضاء فى المحكمة. وكان المندوب الليبى الدائم فى الأممالمتحدة عبد الرحيم شلقم الذى شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة إلى مجلس الأمن أعلن فيها دعمه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.. وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبى إن نظام القذافى "فقد شرعيته ولا شك أن هذا القرار دعم معنوى قوى للشعب الصامد أمام رصاص سفاح طرابلس". ورأى شلقم أن هذا القرار سيكون "إشارة الانطلاق للانقضاض النهائى على النظام الفاشى القابع فى طرابلس"، ويشمل الحظر على الأسلحة كل عمليات البيع والنقل، لكافة أنواع الأسلحة والذخائر، فضلا عن أى شكل من أشكال المؤازرة العسكرية لليبيا.
