تظاهر قرابة 2000 شخص من موظفى الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان محتجين على ما وصفوه بالفساد داخل الجهاز قائلين إن هناك ما يسمى بمشروع الاستهداف الجغرافى والذى تم عمله لتنمية القرى الأكثر فقرًا وتم تخصيص 50 مليون جنيه تصرف سنويًا لهذا المشروع، إلا أن رئيس الجهاز اللواء محمود مغاورى يقوم بتوزيع هذا المبلغ على أبناء المسئولين العاملين بالجهاز من خلال إشراكهم فى لجان ضمن هذا المشروع. أضاف المتظاهرون أن رئيس الجهاز قام بتقييم الحوافز التى تمنح لهم من شهر إلى نصف شهر بالرغم من حصوله هو على راتب وحوافز ومستحقات أخرى تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا، لافتين إلى إصداره قرارات تعسفية للموظفين، حيث أصدر قراراً بمنع ركوب الأطفال أبناء العاملين فى أتوبيس الوزارة بالرغم من وجود حالات تتطلب ذلك بالإضافة إلى تواجد مدارس هؤلاء الأطفال فى محيط الوزارة وفى طريق الأتوبيس أيضًا. وقال المتظاهرون إن التعيين فى الجهاز المركزى للتعمير يقتصر على أبناء العاملين من اللواءات ووكلاء الوزارة أعوان رئيس الجهاز، وفى المقابل يوجد مئات الموظفين العاملين بالجهاز منذ عشرات السنين غير معينين حتى الآن. وأوضح أحد الموظفون المتظاهرون أنه يعمل بالوزارة منذ 33 عامًا وراتبه لم يتجاوز 2000 جنيه فى مقابل صرف حوافز لأبناء العاملين من اللواءات من خلال لجان مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا تتراوح من 2000 حتى 4000 جنيه مرتين فى الشهر. وحصل "اليوم السابع" على نسخة من المكافآت التى تصرف لأبناء اللواءات ووكلاء الوزارة، وأكد المتظاهرون أنهم بمقابلة اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز، وصفهم بأنهم "غوغاء" وأن ما يصرف لهم من رواتب كاف، مضيفين أن هناك الكثير من المسئولين الذين تم استبدالهم بلواءات من الجيش بالرغم من وجود مهندسين ذوى خبرة بالجهاز وأحق منهم فضلا عن تجديد العقود باستمرار لهؤلاء اللواءات. وتضرر المتظاهرون من القرارات التعسفية التى يصدرها رئيس الجهاز والتى تؤخر ترقيات العديد منهم والحاصلين على مؤهلات عليا وفى المقابل أصدر قرارات ترقية لموظفين ذوى مؤهلات متوسطة نظرًا لأنهم أبناء مسئولين ،وأكد المتظاهرون أنهم معتصمون بالوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم. من جهة أخرى لوحظ وجود دبابة من القوات المسلحة أمام مقر وزارة الإسكان لتأمين الوزارة.
