قال وزير الخارجية السودانى اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستعيد بناء ميناء متهدم يرجع إلى أيام الإمبراطورية العثمانية على الساحل السودانى على البحر الأحمر وستقوم ببناء حوض بحرى لصيانة السفن المدنية والعسكرية. ويأتى هذا التطور فى وقت تعمل فيه أنقرة على توسيع روابطها العسكرية والاقتصادية فى أفريقيا، وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إنه تم الاتفاق على تجديد ميناء سواكن خلال زيارة للميناء القديم قام بها الرئيس التركى رجب طيب إردوغان.
وقال إردوغان فى أول زيارة يقوم بها رئيس تركى للسودان إن تركيا حصلت بصفة مؤقتة على حق استغلال جزء من ميناء سواكن حتى يمكنها إعادة بناء المنطقة كموقع سياحى ونقطة ترانزيت للحجاج المسافرين إلى مكة عن طريق البحر الأحمر.
وأضاف أن صفقة سواكن واحدة من عدة صفقات تم الاتفاق عليها مع السودان تبلغ قيمتها الإجمالية 650 مليون دولار، وكانت الولاياتالمتحدة قد رفعت فى أكتوبر الماضى عقوبات كانت تفرضها على السودان الذى يسعى الآن لجذب الاستثمارات الدولية.
وصرح غندور للصحفيين بأن البلدين اتفقا أيضا على بناء حوض لصيانة السفن المدنية والعسكرية مضيفا أنهما وقعا اتفاقا قد يؤدى إلى أى شكل من أشكال التعاون العسكرى.
وتأتى هذه الاتفاقات بعد ثلاثة أشهر من فتح تركيا رسميا قاعدة تدريب عسكرية فى الصومال بلغت كلفتها 50 مليون دولار فى إطار سعيها لزيادة نفوذها فى المنطقة.
وكان ميناء سواكن مرفأ رئيسيا فى السودان أثناء خضوعه للحكم العثمانى لكنه تعرض خلال القرن الأخير للإهمال بعد إقامة ميناء بور سودان الواقع على مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال منه.
وقال إردوغان فى الخرطوم أمس الاثنين إن مدينة سواكن بعد تجديدها ستجذب الحجاج المتجهين إلى مكة الذين سيرغبون فى التعرف على تاريخ الجزيرة مما يساهم فى دعم قطاع السياحة السودانى.
وقال إردوغان "تصوروا أن الناس فى تركيا الراغبين فى أداء الحج سيأتون لزيارة المناطق التاريخية على جزيرة سواكن. ومن هناك سيعبرون إلى جدة بالسفن".
ومن الاتفاقات الأخرى التى تم توقيعها خلال زيارة أردوغان استثمارات تركية لبناء مطار جديد مزمع إقامته فى الخرطوم واستثمارات للقطاع الخاص فى إنتاج القطن وتوليد الكهرباء وبناء صوامع الحبوب والمجازر.
ونقل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى عن أردوغان والرئيس السودانى عمر حسن البشير قولهما إنهما يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار.
وفى أكتوبر ، رفعت الولاياتالمتحدة حظرا تجاريا وعقوبات أخرى كانت سببا فى عزل السودان عن جانب كبير من النظام المالى العالمى.
وكان وزير الدولة السودانى للاستثمار قال إنه يستهدف جذب استثمارات تبلغ عشرة مليارات دولار سنويا بالمقارنة مع مليار دولار فقط فى 2016 وفق تقديرات الأممالمتحدة.
