قال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن المجلس تلقى تقرير اللجان القانونية للنقابة حول مدى إمكانية استلام المجلس للنقابة من الحارس القضائى، وأكد عبد الله أن التقرير استقر إلى صحة عقد الجمعية العمومية غير العادية فى 13 فبراير 2006 بحضور 5 آلاف مهندس، والتى وافقت بالإجماع على إنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة وفروعها، إضافة إلى تعيين لجنة لتولى الإشراف على الانتخابات والتفاوض مع وزير الرى باعتباره المشرف العام على النقابة. وأشار عبد الله إلى أن المجلس الأعلى فوض المهندس حسب الله الكفراوى، نقيب المهندسين، للتفاوض مع وزير الرى لإصدار تعليماته للحارس القضائى بفتح باب الترشيح، تمهيدا لإجراء الانتخابات بعد أن يتسلم المجلس المنتخب مقاليد الأمور فى النقابة. ولفت عبد الله إلى اتساق رؤية المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدم عقد جمعيات عمومية طارئة تجنبا لإذكاء فكرة المطالب الفئوية، وهو ما دفعهم إلى الاكتفاء بالجمعية العمومية الأولى غير العادية فى 2006. وأشار عبد الله إلى تكليف المجلس الأعلى أعضاء مجالس النقابات الفرعية باستلام مقراتهم والبدء فى مزاولة نشاطهم النقابى بالتعاون مع الحراسة القضائية وحول قيام مهندسين ضد الحراسة بعمل اجتماعات موازية وتحديد جمعية عمومية غير عادية 20 مارس المقبل، قال عبد الله إن أفكارهم ضد قرارات المجلس العسكرى، مشيراً إلى مخالفة آرائهم للمنطق الوطنى والسياسى للبلاد.