من الطبيعى عندما يسود العدل والقانون، نجد المفسدين خلف القضبان، خاصة ممن تاجروا بقوت الشعب، ونهبوا ثروات الوطن، واستعبدوا البسطاء، وزودوا حساباتهم بالبنوك أصفاراً على حساب فقراء مصر، ولذلك لاقى قرار النيابة بحبس أحمد عز وحبيب العادلى وجرانة والمغربى، بعد التحقيقات التى أجريت معهم أمس، قبولاً كبيراً فى الشارع المصرى. فقد حان وقت الحساب، ورد المظالم لأصحابها، ورد الثروات المسروقة لأبناء الوطن، وكلنا يقين أن التحقيقات مع هؤلاء المفسدين ستكشف عن مزيد من الأسرار، التى ستشيب منها رؤوس الولدان، فأموال هؤلاء الوزراء أتت بأشكال غير شرعية، وبطرق ملتوية، فقد استغل هؤلاء نفوذهم وسلطانهم من أجل تحقيق الثراء السريع، متناسين ساعة الحساب من الشعب. ولكن لن تكتمل فرحتنا إلا بالكشف عن سفاكى الدماء الذين اغتالوا، خيرة شباب مصر فى مظاهرات الغضب، وتعليق أعناقهم فى أعواد المشانق. وأرى أن شفاء غليل الشعب لن يكتمل إلا بفتح ملف ضباط أمن الدولة فى مختلف المحافظات، وعلى رأسهم رئيس هذا الجهاز الخبيث حسن عبد الرحمن، الذى يعد بمثابة مهندس عملية اغتيال زهرة شباب ثورة 25 يناير، واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزى، فهؤلاء أيديهم تقطر بدم الأبرياء الأطهار، وأشرفوا على سيناريو التخلص من رموز الثورة. إن هذه الخفافيش لن تفلت من العقاب، فالقانون بيننا وبينهم، وإرادة الشعب ستكون لهم بالمرصاد، ولن يستريح شرفاء هذا الوطن إلا بعد محاكمة عادلة لهم، ولن ترقد أرواح الشهداء هانئة فى قبورهم، إلا بعد الثأر لها من هؤلاء الطغاة الذين عاثوا فى الأرض فساداً. وأرى أن معاقبة هؤلاء سيكون درساً تاريخياً لكل من تسول له نفسه أن يظلم مصريا، أو يتعدى على الحريات العامة، أو يمس المال العام بسوء، إنها ثمار الثورة المباركة التى جعلتنا جميعا نرفع الرؤوس، وننهى عصر الذل والمهانة.
