◄◄النهب المنظم فى عمليات بيع القطاع العام بمصر فى 20 عاماً ◄◄484 مليار جنيه ضاعت فى صفقات البيع دون مساءلة ◄◄ علامات استفهام كبرى حول بيع شركات الأسمنت لصالح الأجانب ◄◄ أراضى شركات البيبسى وطنطا للكتان والمراجل البخارية وغيرها عادت بالمليارات على المستثمرين بعد أن اشتروها بملايين قليلة عملية بيع شركات القطاع العام كانت أكبر عملية نهب منظم، وإهدار علنى لثروات الشعب الذى لم يجن منها شيئا سوى تشريد آلاف العمال. ربما يكون السؤال المحايد بعيدا عن موقفنا المعروف من عملية الخصخصة هو: هل المتهم الوحيد فى إهدار المال العام فى الشركات هم المستثمرون فقط، وهل هم المتسببون فى ضياع ثروات مصر الاقتصادية أم أن كل أصابع الاتهام تشير وبوضوح إلى الحكومات السابقة وتحديداً حكومة عاطف عبيد؟ ومن نحاسب الآن؟ وكيف يمكن استعادة ثروات مصر المهدرة فى حصيلة بيع القطاع العام التى لم تحقق أى عائد فى حياة المصريين خلال عشرين عاما؟ كانت البداية فى عام 1991 لحظة إعلان النظام السياسى السابق ما أسماه بسياسات الإصلاح الاقتصادى، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم، وإصلاح نظام صرف الجنيه المصرى، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى، وهى الادعاءات التى رد عليها المتخصصون والخبراء، وأثبتت فشلها الأيام بعد ذلك. كان ثمن هذه السياسات تبديد الثروة المتمثلة فى شركات القطاع العام المملوكة للشعب، فقد كان الإعلان فى بداية تطبيق سياسة الخصصة أن الحكومة لن تقْدم إلا على بيع الشركات الخاسرة، ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو 100% من أصوله، فقد كان المطروح للبيع 314 شركة لم يتجاوز الخاسر منها سوى 60 شركة فقط. وبالرجوع إلى الأرقام التى كان من المقدر أن تباع بها شركات القطاع العام نجد أن البنك الدولى وعدد من الهيئات العالمية قدّرت قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه، كما قدّر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى قيمة الشركات نفسها بمبلغ 500 مليار جنيه، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة بحصيلة بيع 16مليارا و741 مليون جنيه، بل إن حصيلة بيع القطاع العام كله كما قدر المتخصصون لن تتجاوز 22 مليار جنيه، فأين ذهب هذا الفرق الهائل بين التقييمات الدولية والهيئات المحايدة، وبين الواقع الفعلى؟ ومن المسؤول عن البيع؟ ومن جنى أموال البيع؟ للإجابة المبدئية يكفى معرفة أن قيمة العمولات التى حصل عليها المسؤولون المشرفون على عملية البيع بلغت 33 مليار جنيه، طبقا لدراسة أعدها الباحث الاقتصادى عبدالخالق فاروق. ورغم ذلك فإن كل هذه المليارات المهدرة التى بلغت ما يقرب من 500 مليار جنيه كانت كافية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، لكنها فى الوقت ذاته تتضاءل أمام الآثار السيئة التى خلفتها عملية البيع، بعد أن تم تفكيك عدد كبير من هذه الشركات، وتسريح العمالة الموجودة بها، بينما سيطر الأجانب على صناعات استراتيجية وحيوية مهمة، إضافة إلى التقديرات لحجم الخسائر السنوية بسبب برنامج الخصخصة، والتى تشير إلى أن مصر تخسر 3.1 مليار جنيه سنويا، بل إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركات تكشف عن تراجع واضح فى أداء هذه الشركات، وأنها فشلت فى خلق عمالة جديدة، بل ساهمت فى زيادة نسبة البطالة بخروج العمال إلى المعاش المبكر، حيث تراجع التشغيل فى عدد كبير منها إلى 58% من عدد العاملين. وأكد تقرير التنمية الشاملة فشل برنامج الخصخصة الذى نفذته حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وقال التقرير إن معدلات نمو الاستثمارات فى الشركات بعد الخصخصة لم تشهد توسعا كبيرا فى التجديد والإحلال، رغم أنه من المعايير المهمة التى تظهر مدى قيام الشركة، بعد تحولها للقطاع الخاص، بضخ استثمارات جديدة لزيادة تنافسية الشركات، وهو أحد الشروط عند البيع، فقد ظل رأس المال لمعظم الشركات دون زيادة، فمثلا استمر رأس مال العربية لحليج الأقطان فى حدود 11 مليون جنيه فقط، والنيل للأقطان فى حدود 29.4 مليون جنيه، والتعمير والاستشارات الهندسية نحو 35 مليون جنيه، وتليمصر 10 ملايين جنيه. الآن وبعد تجميد عمليات الخصخصة نحاول تقديم بعض النماذج لما تم بيعه خلال عشرين عاما فى ظروف غامضة، وبشروط غير واضحة وبعقود يشوبها الخلل الأقرب إلى البطلان، وهى النماذج التى صاحب بيعها اتهامات بالفساد والتربح. عمر أفندى آخر الصفقات التى كانت الأكثر صخبا هى صفقة بيع شركة عمر أفندى، والتى تحولت عملية بيعها إلى فضيحة سياسية فجرها المهندس يحيى حسين، أحد أعضاء لجنة التقييم التى قيّمت الشركة بمبلغ مليار و140 مليون جنيه، فى حين أصر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، على بيعها بنصف مليار جنيه، أى بأقل من نصف ما قدّرت به، لكن الصفقة سارت وانتهت كما قدرها محيى الدين، وانتهت الصفقة وتم بيع شركة عمر أفندى للمستثمر السعودى صاحب شركة «أنوال» السعودية بمبلغ 589.5 مليون جنيه، وهو مبلغ لايساوى ثمن الأرض المقام عليها 82 فرعا، هى فروع الشركة بمحافظات مصر، ولا يساوى ما تملكه الشركة من مخازن وأسطول ضخم للنقل واستراحات وشقق، وكانت لجنة التقييم قد قدّرت بعض الفروع بما هو أكثر مما عرضه المستثمر السعودى الذى أصر محيى الدين على إتمام الصفقة له، وماحدث حولها من اتهامات وشبهات زادها إعلان شراء الصفقة من المستثمر السعودى جميل القنيبط إلى مستثمر آخر اسمه محمد متولى، ثم أخيرا وقبل أحداث 25 يناير تم الإعلان عن بيع الشركة إلى ياسين عجلان، أحد المتهمين فى قضية نواب القروض الشهيرة، وطوال تلك الفترة تهدد مستقبل عمال الشركة البالغ عددهم 5929 عاملاً. ففى عمر أفندى فقط ضاع على مصر نحو نصف مليار فقط. المراجل البخارية لكن بالعودة إلى السنوات السابقة ومع بدايات تطبيق برنامج البيع سنكتشف أن شركات أكبر وأكثر حيوية تم بيعها بثمن بخس أيضا، وفى صفقة مشبوهة مثل صفقة بيع شركة النصر للغلايات، المراجل البخارية، هى إحدى الصفقات الصارخة بالفساد الذى يمكن أن توصف به عمليات الخصخصة، وهى عنوان صارخ على التفريط فى شركة تنتج إنتاجا حيويا ندلل عليه بالتعريف بالشركة التى أنشئت لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طناً، وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فى الساعة، ومراجل توليد الكهرباء، وأوعية غازات سائلة، ووحدات تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر. فالشركة أنشئت لتزويد المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية، وأقيمت الشركة على مساحة 31 فداناً فى منطقة منيل شيحة على النيل مباشرة، وكانت تضم قبل الخصخصة 1100عامل، وتحقق أرباحا مرتفعة منذ إنشائها وحتى عام 1991. الشركة كانت تتبع قبل خصخصتها الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى كان يرأس مجلس إدارتها المهندس عبدالوهاب الحباك، ودفعت إدارته لها بالشركة إلى الهاوية، وتحويلها من شركة رابحة إلى شركة خاسرة فى خطة محكمة مستهدفة فى النهاية التخلص منها. وصاحب عملية الاستعداد لبيعها حوادث انفجار الغلايات جرت قبلها بعدة أشهر، وقيل وقتها إن الانفجارات حدثت بسبب عيوب فى التصنيع. ولم تقف المؤامرة عند حد بيع آلات المصنع خردة، بل هناك حلقة أحكمت إغلاقها على الشركة، وعلى حق مصر فى وجودها المهم، فقد أسندت عملية التقييم إلى بيت خبرة أمريكى، وقدر الشركة بما يتراوح بين 16 و24مليون دولار، وهو سعر لا يساوى ربع سعر الأرض المقامة عليها الشركة فى ذلك الوقت والذى كان يساوى نحو 100مليون دولار، أى حوالى 330 مليون جنيه بأسعار 1994، وهو العام الذى حصل فيه مجلس إدارة الشركة على موافقة الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية ببيع الأصول الثابتة للشركة بمبلغ 11مليون دولار، وبيع المخزون بمبلغ 6 ملايين دولار، ليصبح ثمن الشركة كاملا 17مليون دولار، وتم بيعها بهذا المبلغ لشركة أمريكية كندية. الأكثر من ذلك أنه تم إعفاء الشركة الكندية الأمريكية من سداد الضرائب والديون المستحقة على شركة النصر للغلايات، وبعد خصم هذه المستحقات من الثمن الذى قدرت به الشركة ليصبح المتبقى من ثمن الشركة 2.5 مليون جنيه مصرى، الأغرب والمثير للشبهة أنه بعد بيع الشركة تم إسناد عملية إنشاء محطة كهرباء الكريمات بقيمة 600 مليون دولار إلى شركة المراجل البخارية المصرية. الشىء الأكثر غموضا أيضا أنه كانت هناك عروض أخرى من شركات إيطالية وفرنسية ويابانية، وكان من بينها عرض بشراء الشركة بعشرة ملايين دولار مع سداد ديونها والضرائب المستحقة عليها، ولكن المسؤولين اختاروا العرض الأسوأ, ويتوقف إنتاج الغلايات العملاقة التى تعتمد عليها محطات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية, فقد قررت الشركة الأمريكية الكندية أن تقوم مصر بشراء المراجل البخارية من الخارج بدلا من إنتاجها لنفقد واحدة من أهم صناعاتنا الوطنية، ويفقد العمال عملهم، وتضيع سنوات خبرتهم العظيمة فى هذه الصناعة العظيمة أيضا. فلم توفر لهم الصفقة من حقوقهم سوى البقاء فى الشركة ثلاث سنوات، بعدها خرجوا للمعاش المبكر، وانضموا لطابور البطالة، وعاشوا مرارة تجربة هدر الطاقة وتبديد الثروة، يكفى أن نذكّر بأن الشركة تم تأسيسها فى الستينيات كإحدى ركائز الصناعة الوطنية وجزء -آنذاك - من برنامج مصر النووى. شركة المعدات التليفونية تبدو شركة المعدات التليفونية أحد الرموز الشاهدة على طريقة بيع القطاع العام فى مصر، وعلى قدر الأضرار التى لحقت بالعمال. الشركة التى أنشئت فى عام 1961 من أجل تطوير معدات الاتصالات فى مصر، قررت الدولة خصخصتها عام 2000، أما ما حدث بعد هذا فهو أمر آخر. فحسب المعلومات المتاحة شهدت الشركة العديد من الألاعيب من جانب مالكيها الجدد من أجل السيطرة عليها، والتخلص من العمال، وبيع الأرض التى تتعدى قيمتها الآن أكثر من 500 مليون جنيه. بلغت قيمة البيع فى عام 2000 نحو 190 مليون جنيه مصرى، وقام المشترى-المستثمر الأردنى- بسداد ما قيمته 27 مليونا كدفعة مقدمة من قيمة الصفقة، على أن يتم سداد بقية المبالغ على ستة أقساط متساوية نصف سنوية، وقد تم الاتفاق فى العقد على سداد الدفعة الأولى للحكومة والبالغة 3% من قيمة الصفقة قبل نقل ملكية الأسهم بالبورصة، فحسب نص البلاغ الذى قدمه النائب مصطفى بكرى للنائب العام حول إهدار المال العام فى عملية بيع شركة «المعدات التليفونية» فقد تمت خصخصة الشركة وبيعها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد، وبمبلغ لا يمثل القيمة السوقية الحقيقية لها، فقد كان بإمكانها تحصيل هذا المبلغ 190 مليون جنيه من أرباحها المتوقعة خلال ثلاث سنوات فقط، وكان الهدف من خصخصة الشركة حسب ما تم إعلانه عام 2000 تدعيم معدات التليفون، وإتاحة فرص عمل جديدة. وبدلاً من تحقيق الأهداف المعلن عنها، وتطوير الصناعة وفتح المجال لفرص عمل جديدة، إذا برئيس مجلس الإدارة الجديد أيمن حجاوى يقوم بتأسيس شركة أخرى تقوم بنفس الصناعة، وهى الشركة المصرية لتكنولوجيا الإلكترونيات، واتخذ لها مقرا جديدا بمدينة السادس من أكتوبر لإعفائها من الضرائب. وقام أيمن حجاوى من خلال هذه الشركة الجديدة بتوريد المهمات اللازمة للاتصالات إلى الشركة المصرية لتصنيع المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة للغاية، وتفوق ما كان مطروحا بالأسواق، والسبب فى ذلك هو الحصول على أعلى قدر من المكاسب لصالح الشركة الجديدة الخاصة، وعلى حساب المصرية لتصنيع المعدات التليفونية. وقد بدأت الشركة تشهد تدهورًا شديدًا، حيث وضح أن أيمن حجاوى كان يهدف إلى تخريب الشركة وإفلاسها وإرهاقها بالديون، ثم بيع أراضيها البالغة 61 ألف متر فى منطقة المعصرة وعلى النيل مباشرة وتحقيق أكبر قدر من المكاسب، حيث يصل سعر المتر فى هذه الأرض إلى أكثر من خمسة آلاف جنيه. أما الحال النهائى الذى انتهت إليه هذه الشركة التى بدأت بطموح واعد لتطوير صناعة المعدات التليفونية فى مصر وتجهيز كوادر فنية واعدة لهذه الصناعة فإن ماكينات الشركة لا تعمل حتى إن المستثمر باع سيارات الشركة نفسها، وأصبح العدد المتبقى من العمال 800 عامل فقط، بعد أن كان عدد عمال الشركة أكثر من 1500 عامل. بدأت شركة المعدات التليفونية عام 1961 بحلم واعد، وانتهت فى عام 2010 إلى التجميد والنهب. شركة النشا والجلوكوز قدرت الشركة حسب التقييم الدفترى بمبلغ 161 مليون جنيه، ومع ذلك فقد تم بيعها لمستثمر كويتى بمبلغ 26 مليون جنيه، وليس الغموض أو السؤال فى الفارق بين التقييم والثمن، بل يكمن فيما حدث قبل البيع، ففى عام 1996 وقبل البيع بعدة أشهر أنفقت الملايين على الشركة رغم نية البيع، وتم إنشاء محطتين بيولوجيتين لمعالجة مياة الصرف الصحى تكلفتا 22 مليون جنية، كما أجريت عمليات إحلال وتجديد فى غلايات البخار وخط الغاز الطبيعى، تكلفت هذه العملية وفقا لشهادة أعضاء اللجنة النقابية أكثر من 30 مليون جنيه، وبحسبة بسيطة فقد أنفق على الشركة 52 مليون جنيه بداية لإثبات أنها تخسر، أو لتخسيرها ثم لتقديمها كاملة للمشترى. قطاع النسيج نفس الحال فى مصنع غزل قليوب، فبينما كان عمال المصنع مضربين عن العمل احتجاجا على مؤامرة البيع التى وصفوها بالعملية المشبوهة والفاسدة، والتى كانت تتم فى تكتم شديد. وبالفعل تم بيع المصنع المقام على مساحة 9 أفدنة، والذى يساوى حسب التقييم الدفترى 60 مليون جنية، وقد تم بيعه بمبلغ 4 ملايين جنيه، ليست هذه النهاية للصفقة، ولكن كان قبلها تفاصيل أخرى يذكرها العمال، ومن أهمها أنه وقبل البيع قامت الشركة بتحديث الماكينات والآلات بمبلغ 7ملايين جنيه. البيع فى قطاع النسيج استمرت مؤامرته ضد أعرق صناعة فى مصر، فقد تم بيع مصنع غزل شبين رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحا سنوية قدرها 12مليون جنيه، وتم بيعها بمبلغ 170مليون جنيه، وبالتقسيط على دفعات، بينما تقييمها وفقا للشركة القابضة للغزل والنسيج وصل إلى 325 مليون جنيه، إضافة إلى أصول ثابتة ومتحركة عبارة عن وديعة بمبلغ 94 مليون جنيه ونادى غزل شبين ومساكن للعمال ومستشفى. بداية الانهيار لقطاع النسيج كانت فى عام 1994، عندما أعلنت الحكومة تحرير تجارة القطن، وهو ما أدى فيما بعد إلى ازدياد أسعار القطن المصرى، وتقلص مساحة زراعته، الأمر الذى كانت له آثار سلبية على صناعة الغزل والنسيج فى مصر بشكل عام، وفى المحلة الكبرى بشكل خاص، بسبب وجود شركة مصر للغزل والنسيج فيها، ولم يقل إنتاج القطن المصرى فقط، وإنما انخفض الطلب عليه بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، بحسب تقرير أعدته اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، والذى أشار إلى أن سبب انخفاض الطلب على القطن المصرى يعود إلى أن أسعاره تفوق قدرة المغازل المحلية، فتم استبداله بالقطن المستورد، حيث استهلكت المغازل المحلية المصرية فى موسم 2008 / 2009 حوالى 38 ألف طن حتى نهاية يوليو 2009 ويعد هذا أقل استهلاك للقطن منذ موسم 1940 / 1941. وأوضح التقرير أن هناك تناميا فى استيراد أقطان أجنبية من الخارج، حيث تشير الأرقام إلى استيراد نحو مليونى قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية لدعمها من دولها، وتقل صفاتها الغزلية كثيراً عن الصفات الغزلية للقطن المصرى، احتكار تجارة الغزل كان أيضا أحد أهم المشاكل التى تواجه صناعة الغزل والنسيج حيث إن هناك مجموعة من كبار التجار يحتكرون الغزل ويقومون بتخزينه لرفع سعره. شركة البيبسى كانت عملية بيع شركة المصرية لتعبئة الزجاجات-شركة بيبسى كولا المصرية أكثر العمليات إثارة فقد عرضت الشركة للبيع فى عام 1993 وهى تملك ثمانية مصانع لتعبئة الزجاجات, وثمانية عشر خطا للإنتاج بطاقة خمسين مليون صندوق، وأسطول نقل ضخما يقوم بتوزيع منتجاتها فى مصر، وكانت تحقق مبيعات سنوية تتراوح من 70 إلى 80 مليون جنيه بأسعار ما قبل البيع، وبعد عدة عروض انتهى الأمر ببيعها عام 1994 لرجل الأعمال المصرى محمد نصير بنسبة 49% ورجل الأعمال السعودى محمد بقشان بنسبة 49% أخرى و2% لشركة بيبسى كولا العالمية بقيمة إجمالية157,6مليون جنيه. و تم بيعها بما يوازى حجم المبيعات من إنتاجها قبل البيع ، وبلغت العمالة بها فى ذلك الوقت 4160عاملا. وفى عام 1995 قام «نصير» ببيع 40% من حصته فى الشركة إلى مجموعة بقشان السعودية وفى عام 1999 تشترى شركة بيبسى كولا 77% من أسهم الشركة بمبلغ 400 مليون دولار أى من أسهم نصير بعد أن وصلت حصته 28% ومن أسهم بقشان بعد أن وصلت 70% والمثير أنهما اشترياها كلها بمبلغ 157.6 مليون جنيه وباعا77%من أسهمها بمبلغ 400 مليون جنيه. كان من بين الانتقادات لصفقة بيع الشركة أن مصنعى المنيا وبورسعيد قدرا بمبلغ 150مليون جنيه, ومع ذلك بيعت الشركة كلها بمصانعها الثمانية وخطوط إنتاجها وأسطول سيارتتها بمبلغ 157.6 مليون جنيه، ومن بين الانتقادات أيضا ما تم بشأن تقييم سعر الأرض المملوكة فى الشركة وبعد أن تم بيعها من القطاع العام للقطاع الخاص لم يعد هناك ما يمنع تقسيمها لأرض بناء وبعد بيعها من مستثمر إلى مستثمر وبمرور سنوات على البيع الأول فإن قيمة الأرض وحدها تفوق بكثير إجمالى المبلغ الذى بيعت به الشركة كلها يوم باعها القطاع العام. كما تم بيع شركة الأهرام للمشروبات التى كانت تحقق أرباحا رغم أنها حققت صافى ربح بعد خصم الضرائب فى 1994/1995، 95 /1996 قدره 45/ 43 مليون جنيه, وكان يعمل بها 3115عاملا وقبل خصخصتها بلغ رأسمالها الدفترى 90 مليون جنيه، وقد ثارت حول البيع شبهات فساد انتهت ببيع 75% من أسهم الشركة لمؤسسات أمريكية بقيمة 231مليون جنيه. والشركة حين تم بيعها كان وقتها عاطف عبيد هو وزير قطاع الأعمال العام، ففى عام 2002 تمت إعادة بيع شركة الأهرام للمشروبات من القطاع الخاص الذى اشتراها من القطاع العام بمبلغ 231مليون جنيه إلى شركة «هاينكين» العالمية بحوالى 1125 مليون جنيه. الفنادق ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ما تم من بيع خلال السنوات الماضية تم فيه إهدار للمال العام والطاقات الإنتاجية والبشرية, وكان بيعا بلا ضرورة سوى تنفيذ سياسات اقتصادية للنظام السابق وتبعيته الكاملة لتوجهات المؤسسات الدولية فى إطار الاندماج مع العولمة الرأسمالية. ولا يفوتنا أن نذكر صفقات الفنادق الكبرى التى تم بيعها بأرخص الأسعار مثل فندق الميريديان الذى تم بيعه للوليد بن طلال بمبلغ 75مليون دولار بينما كان سعر المتر للأرض فى موقعه الفريد فى عام 1993 لا يقل عن 130ألف جنيه ومساحة الأرض تبلغ 12 ألف متر مربع أى أن الأرض وحدها تساوى 630 مليون جنيه أى أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام، وكان الفندق قد حقق أرباحا صافية فى أربع سنوات تصل إلى الثمن المدفوع فيه. الأمر ذاته ينسحب على صفقات بيع فنادق أخرى مثل فندق شيراتون القاهرة الذى بيع بمبلغ 135مليون دولار وشيراتون الغردقة وبيع بمبلغ 16مليون دولار. شركات الأسمنت شركات الأسمنت تم بيع عدد منها عام 1999 بعد تعيين عاطف عبيد رئيسا للوزراء وقد كان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال فى حكومة د.كمال الجنزورى السابقة على حكومته، وهو كبير منفذى ومسؤول عمليات البيع والخصخصة لشركات القطاع العام، وقد تم بيع شركات الأسمنت إلى شركات أجنبية لتضع الحكومة قطاع الأسمنت الحيوى فى مصر فى قبضة الأجانب. شركة أسمنت أسيوط تم بيعها بالرغم من أنها فى العام المالى 1998/1999 أى قبل خصخصتها مباشرة حققت أرباحا صافية حوالى 136مليون جنيه وكان يعمل بها 3300عامل. وبعد البيع خضعت سوق الأسمنت لمافيا تحتكر إنتاجه والتحكم فى أسعاره حتى وصل سعره إلى 400 جنيه للطن، بينما يتم تصديره بأسعار أقل بكثير من أسعاره فى السوق المحلية، وقد شهد الأسمنت قفزات غير مبررة أو مقبولة خاصة أن الشركات المنتجة تحصل على الطاقة بأسعار منخفضة، كما تحصل على المادة الخام من المحاجر بأسعار زهيدة. وكان عزالدين أبوعوض قد تقدم مؤخرا ببلاغ للنائب العام بصفته رئيسا للجمعية المركزية لتجار الأسمنت، ويتضمن البلاغ سرعة التحقيق فى خصخصة مصانع الأسمنت وإنهاء العقود مع الملاك الأجانب والتى أضرت بالاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن تخصيص مصانع أسمنت طرة وحلوان وأسيوط وبنى سويف جاء بناء على اتباع طرق غير قانونية مما أدى إلى إهدار ما يقدر بأكثر من مليار جنيه متهما بذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت. وعن سبب تأخر البلاغ قال أبو عوض أن مراكز القوى التى كانت تحكم سابقا كانت تقف حائلا دون سير الدعوى، حيث إن البلاغ تم تقديمه أكثر من مرة، مضيفا أن عمليات اعتصام العمال ضد الشركات الأجنبية مؤخرا هى التى أثارت المشكلة مجددا نظرا لتعسف أصحاب الشركات فى رفع الأجور. واعتبر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون مصريون العرض الذى تقدمت به مجموعة سيمبور سيمنتوس البرتغالية لشراء 100% أسهم شركة مصر للأسمنت قنا رخيصا للغاية أو بمعنى أكثر دقة «برخص التراب» تراب الأسمنت الغالى، وأشاروا إلى أن موافقة جهات المال العام المالكة لحصص فى الشركة على العرض بهذا السعر يعد إهدارا للمال العام. وقالوا إنه لا يوجد شركات أسمنت مملوكة للدولة سوى مصر للأسمنت قنا والقومية للأسمنت فيما ذهبت بقية الشركات إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية التى استولت على صناعة الأسمنت فى مصر. وأضافوا أنه على الحكومة الاستفادة من تجارب الماضى عندما باعت شركات الأسمنت بملاليم لصالح الشركات الأجنبية ثم تضاعفت أسعارها بعد سنوات قليلة والأمثلة على ذلك متعددة. وكما يشير أساتذة الاقتصاد فإن خصخصة شركات الأسمنت وبيعها للأجانب أثارت العديد من علامات الاستفهام، وأيضا حال الشركات بعد البيع، حيث انخفضت مؤشراتها بعد الخصخصة ولم تشهد عمليات إحلال وتجديد، كما أن عمليات البيع تمت فى غياب الدور الرقابى للبرلمان والمجالس التشريعية.وكما ذكر الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات فإن فكرة الخصخصة نشأت فى الغرب عندما كان لديهم فائض، ومن ثم أرادوا تقييد الأموال الفائضة بأصول بلادهم وبأصول أخرى فى دول العالم الثالث ولكن سياسة الخصخصة فى مصر ليس لها مبرر فليس هناك فائض فى رؤوس الأموال وأضاف أن الكارثة الكبرى تكمن فى لجوء رجال الأعمال المصريين دون تدخل من الحكومة بالاقتراض من البنوك لشراء أصول شركات قائمة بالفعل. وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا فى شركتين للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان على حصص لا تتعدى 8% من سوق الأسمنت فى مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو 60% من سوق الأسمنت فى مصر. ويوجد فى مصر 10 شركات أخرى للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الإنجليزية وبنى سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية. وتمتلك شركة إيتالى سيمنتى الإيطالية ثلاث شركات للأسمنت فى مصر هى أسيك للأسمنت وطره للأسمنت والسويس للأسمنت، كما يوجد شركة مصر بنى سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيراً أسمنت سيناء التى تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلى 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين. طنطا للكتان بيع شركة طنطا للكتان كان نموذجا أيضا للفساد فى عمليات بيع شركات القطاع العام، فعقد بيعت شركة «طنطا للكتان والزيوت»، المملوكة للمستثمر السعودى عبدالإله صالح الكحكى، والذى تم إبرامه وفقاً لبرنامج الخصخصة فى 9 فبراير 2005، تضمن شروطاً «مجحفة» سواء بشروط البيع أو فيما يخص عمال الشركة، الذين اعتصموا أمام مجلس الوزراء، فى الشهور الماضية، دون تدخلات من الحكومة التى باعت الشركة مقابل 83 مليون جنيه، بمقدم وثلاثة أقساط. تضمن العقد بنداً واحداً يجيز الاستغناء عن عمال الشركة من قبل مالكها، وفقاً لبنود قانون العمل، الذى يمنح أصحاب الأعمال الحق فى تشريد وفصل العمال مقابل تعويضهم. ووافقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى وقعت على عقد البيع، على إدراج بند يتيح حصول المشترى على جميع الأراضى التابعة للشركة، سواء كانت بوضع اليد أو الانتفاع أو الإيجار أو غير المسجلة، دون تحميله أى أعباء أو مديونيات كانت موجودة على الشركة بما يعنى أنه حصل على الشركة «خالصة من جميع الالتزامات»، وعلى الحكومة تحمل جميع الحسابات المدينة لدى البنوك والالتزامات المتداولة وطويلة الأجل، وتضمن العقد أنه فى حالة ظهور أى التزامات تظهر بعد التسلم، تكون الدولة ملزمة بسدادها أو يقوم بخصمها من قيمة بيع الشركة. ولم تكتف الحكومة بهذا القدر من التنازلات للمشترى، بل قررت منحه الشركة كاملة 100% بعد أن رفض اتحاد العمال المساهمين، شراء نسبة 10% دون أن تخصص نسبة لها تكون من خلالها ضامنة لحقوق العمال أو الوطن.
