تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة غدًا الخميس أولى جلسات منع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المقال وأسرته من التصرف فى أموالهم، طبقاً لقرار النائب العام بذلك، وذلك أمام المستشار عبد الله أبو هاشم، رئيس المحكمة وذلك بعد أن أجلت المحكمة نظر الدعوى ليوم الخميس لعدم استلام كافه أوراق القضية. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة ستستمع بجلسة الغد إلى دفاع العدلى الذى سيظهر أسباب رفضه لقرار المنع من التصرف فى أمواله وأموال أسرته. كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أصدر قراراً 3 فبراير الجارى بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد زهير محمد وحيد جرانه، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع، وأيدت المحكمة أمر المنع فى التصرف فى الأموال لكل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق و5 مسئولين بشركات مختلفة، ومنعهم من السفر.
