أعلنت 28 جماعة ونقابة مهنية مستقلة، وناشطون نقابيون مهنيون يمثلون المثقفين وأساتذة الجامعات والتجاريون والمحامون والمهندسون والمعلمون والأطباء والصيادلة والمهن الرياضية عن تأسيس ائتلاف "المهنيين والمثقفين وأساتذة الجامعات" يسعى لتمثيل المهنيين فى مرحلة البناء الديمقراطى لثورة 25 يناير الشعبية العظيمة. وحدد الائتلاف فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الثلاثاء 6 مطالب اعتبرها تمثل أولويات المرحلة الانتقالية التى تستمر ل6 أشهر، وأولهما إطلاق حرية الإعلام وتداول المعلومات وتطهير الإعلام الحكومى من رموز النظام. كما شددت المطالب التى عرضها الدكتور هانى مصطفى الحسينى عضو حركة 9 مارس المشاركة فى الائتلاف، على تطهير جهاز الشرطة وإعادة بنائه تحت رقابة شعبية، مع تطهير جميع مؤسسات الدولة من القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق. وأكد الائتلاف على ضرورة صياغة دستور جديد يعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصرى من خلال جمعية تأسيسية يتم انتخابها تحت إشراف قضائى كامل، كما طالب بإصلاح النظام الانتخابى وقانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان حق الترشح والانتخاب لجميع المصريين والتعبير الحقيقى عن إرادة الشعب. وأوصى الائتلاف بضرورة وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن للمواطن حياة كريمة، مع وضع إقرار ضريبى عادل يحقق العدالة الاجتماعية. كما أعلن الائتلاف اقتناعه بالمطالب والخطوات التى وردت فى بيان المنظمات الحقوقية، واستعداده للمساهمة فى العمل بالمقترحات والدراسات الفنية وتجميع المتخصصين، واقتراح خبراء للمشاركة فى الحكومة الانتقالية. وأشار الدكتور هانى مصطفى الحسينى عضو 9 مارس إلى أن هذه المطالب اتفق عليها 27 من ممثلى هذه الجماعات والنقابات المهنية المستقلة بناء على اجتماع عقد أمس الاثنين، لافتا إلى أن الائتلاف يسعى لأن يمثل 8 مليون مهنى. وأعلن بيان الائتلاف عن تأييده الكامل لمطالب الثورة وسعيه للمشاركة فى تحقيقها، مشيدا بالقوات المسلحة المصرية التى حمت مصر فى السلم والحرب، وتتحمل العبء الأكبر فى حمايتها. ودعا البيان قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتباحث مع الحركات السياسية والشبابية وقوى المجتمع المدنية ومن بينها هذا الائتلاف حول تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه المدنيون والعسكريون وتوافق عليه قوى الثورة، ليشرف على المرحلة الانتقالية، مع تكليف حكومة مدنية انتقالية تخلو من عناصر النظام السابق، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل جهاز أمن الدولة وإطلاق سراح سجناء الرأى، وإطلاق حق تكوين الأحزاب والتجمعات النقابية والجمعيات بمجرد الإخطار، ومحاكمة النظام السابق على الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب والثورة، وعلى الفساد. حضر المؤتمر الصحفى اليوم من العناصر الممثلة للائتلاف الدكتورة منى مينا ممثلة لحركة أطباء بلا حقوق، والدكتور هانى مصطفى الحسينى والدكتورة ليلى سويف عن مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس"، والدكتور مسعد عويس نقيب المهن الرياضية، والدكتور أحمد سيف الإسلام حمد ممثلا لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتور هانى الحسينى عضو مجلس شعبة المحاسبين القانونيين بنقابة التجاريين، والدكتور ياسر غراب. كما شارك فى اجتماع الأمس 27 من ممثلى هذه الجماعات والنقابات والناشطون، وقعوا على بيان اليوم، وهم بسمة الحسينى وحمدى رضا وعبير على وهالة جلال، ممثلين عن ائتلاف المؤسسات الثقافية المستقلة، وعددها 17 مؤسسة، والدكتور منا مينا والدكتور محمد رخا ممثلين لحركة أطباء بلا حقوق، وأيمن البيلى وعبد الحفيظ طايل وياسمين يوسف ممثلين للنقابة المستقلة للمعلمين، والدكتور أحمد عبد المقصود الجندى ممثلا ل"جامعيون من أجل الإصلاح". كما شارك الدكتور محمد أبو الغار والدكتورة ليلى سويف والدكتورة مديحة دوس والدكتور هانى الحسينى ممثلين لحركة 9 مارس، وحسن العيسوى وشاكر حسين ممثلين ل"معلمون بلا نقابة"، والمهندس طارق النبراوى وعمر عبد الله ومعتز الحنفاوى ممثلين عن "مهندسون ضد الحراسة"، إضافة إلى مركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة الهلالى للحريات، وإعلاميون بلا نقابة، والنقابة العامة للعلوم الصحية المستقلة. ومن الناشطين النقابيين الدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد لنقابة التجاريين، والدكتور شريف حسن قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية، والدكتورة كريمة الحفناوى من الصيادلة، والدكتور محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور مسعد عويس نقيب المهن الرياضية والدكتور هانى الحسينى عضو مجلس شعبة المحاسبين القانونيين بنقابة التجاريين.
