تظاهر مئات الأفراد من المواطنين من فئات مختلفة اليوم، الخميس، داخل وزارة الإسكان بعد اقتحامهم لمقر الوزارة اعتراضا على منع الأمن لهم من الدخول، وطالبوا بمتطلبات مختلفة، حيث طالب البعض منهم وهم حاجزى مشروع "المعاقين" التابع لمحافظة القاهرة باستلام وحداتهم التى قاموا بحجزها منذ عدة سنوات ودفع الأقساط الشهرية. والبعض الآخر طالب بتمليك الوحدات السكنية التى أنشأت كمساكن بديلة للعشوائيات القاطنين بها، وأخرون من موظفى مشروع "مواقف السيارات بمدينة العاشر من رمضان" والذين طالبوا بزيادة أحورهم ومساواتهم بموظفى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتبار إنهم تابعين لجهاز مدينة العاشر من رمضان المسئولة عنه الهيئة. طالب حاجزو مشروع "المعاقين" وزارة الإسكان بتسليمهم للوحدات التى قاموا بحجزها منذ عدة سنوات ومعهم الإيصالات المحدد بها موعد استلامهم للوحدات فى شهر أغسطس الماضى، حيث إنهم يسكنون حاليا بنظام الإيجار الجديد وغير قادرين على سدادا القيمة الإيجارية التى تصل إلى 500 جنيه شهريا، كما أن البعض منهم أكد أنه تم طرده من الوحدة التى يسكن بها ولا يجد مأوى الآن. وأكد الحاجزون ل"اليوم السابع" أن المهندس فؤاد مدبولى مشرف مكتب الوزير أفادهم بأن الوحدات بهذا المشروع مسئولية محافظة القاهرة وليست الوزارة، وعليهم انتظار فتح باب الحجز فى المشروع القومى الجديد، والوزارة ستوفر لهم وقتها وحدات بديلة أو قطع أراضٍ ضمن مشروع "ابنى بيتك". فيما طالب مواطنون آخرون بمنح الوزارة لهم عقود تمليك للوحدات السكنية التى تم إنشاؤها كمساكن بديلة للعشوائيات القاطنين بها فى منطقة الدويقة، مؤكدين أن محافظة القاهرة قامت بحصرهم عدة مرات لمنحهم هذه الوحدات منذ أكثر من عشر سنوات إلا أنهم لم يستلموها حتى الآن. وأضاف المواطنون أنهم قاموا بالاستيلاء على هذه الوحدات التى تصل إلى 21 عمارة لا يسكنها أحد وأقاموا بها، بعد أن اقتحمها البلطجية وكسروا أبوابها، وذلك لأنهم الأحق بهذه الوحدات بدلا من "العشش" التى يسكنون بها وسط مياه الصرف والحشرات والأوبئة، بالإضافة للخطر المعرضون له فى كل لحظة من سقوط الصخور الجبلية عليهم. وجاءت الفئة الأخيرة المتظاهرة والمتمثلة فى موظفى مشروع "مواقف السيارات" بالعاشر من رمضان الذى يشرف عليه جهاز مدينة "العاشر" التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لتطالب بزيادة أجورهم والتى تتراوح بين 200- 500 جنيه، بالرغم من عملهم بهذا المشروع منذ أكثر من 15 عاماً. وقال محمد نعيم، أحد المحتجين، إن هذا المشروع يحقق إيرادات كبيرة تصل إلى أكثر من مليون جنيه سنويا، يتم وضعها فى حساب ببنك التعمير والإسكان باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت رقم "001-001-1200012-5022"، لافتا إلى أن إجمالى عددهم كموظفين لا يتعدى ال20 موظفاً، ويوجد رؤساء عليهم يصلوا إلى 35 رئيس ونواب يتقاضون أجور مرتفعة تبلغ آلاف الجنيهات. وأضاف نعيم أنه بالتوجه لجهاز مدينة العاشر أو أحد مسئولى الهيئة للمطالبة بالعلاوة التى أقرها مجلس الوزراء فى إبريل المقبل، قال الجهاز لهم "إن هذه العلاوة لن تصرف لكم حيث إن هذا المشروع غير تابع لنا وغير مسئولين عن موظفيه، بالرغم من أن رواتب رؤساء المشروع تصرف من جهاز العاشر، بالإضافة لما يحصلون عليه من المشروع ذاته. ومن جانبه طالب أحمد طلبه، موظف آخر، بضرورة الانضمام لموظفى الهيئة أو التعامل مثلهم على الأقل من النواحى المادية، وكذلك صرف ميزانية لهم، مهددين بأنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيأتون لوزارة الإسكان لهم وأولادهم ويحرقون أنفسهم بداخلها.
