أكدت الدكتورة تيوتا جراشدانى مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية مكتب القاهرة، أهمية إعلان خريطة الاستثمار الصناعى وربط المواطنين بالخارج بخطط التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية كونه أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة فى جميع أنحاء العالم "التى تتجاوز 9.5 مليون نسمة". وأضافت مدير البرامج بمنظمة الهجرة الدولية، خلال احتفالية إطلاق أول خريطة استثمارية صناعية فى مصر، وفق بيان للوزارة، أن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية إلى مصر أكثر من 17 مليار دولار، وهو ما يتجاوز عائدات قناة السويس والسياحة وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدة الإنمائية.
وأشارت إلى أن المساهمات الاجتماعية والمالية لا تزال تتدفق فى مصر ومع ذلك فإن إشراك المغتربين فى تنمية بلدان المنشأ ليس بالمهمة السهلة.
وأضافت أن العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم تواجه تحديا فى قدرتها على تعظيم الروابط بين الهجرة والتنمية، وتضع ذلك المنظمة الدولية للهجرة ضمن أولوياتها، كما وضعت الوكالة ما هو معروف الآن إلى حد كبير باستراتيجية 3E لتمكين وتفعيل المجتمعات المغتربة كوكلاء للتنمية مع كل منطقة تنطوى على مجموعة من التدخلات من قبل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة من خلال المشورة والبرمجة فى مجال السياسات.
وأضافت تيوتا أنه مع هذا النهج تعترف المنظمة الدولية للهجرة بسرور بالغ لتأييد الحكومة مصر أهمية مشاركة المغتربين فى التنمية، دليل على ذلك جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المغتربين المصريين فى سبتمبر 2015 بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرار الحكومة بوضع سياسة وطنية بشأن إدارة الهجرة ومشاركة المغتربين، تحت قيادة وزارة الهجرة، ومن خلال نهج حكومى كامل وبالتعاون مع العديد من الوزارات، بما فى ذلك وزارة التجارة والصناعة الموقرة.
وتابعت أن الصناعات المصرية هى المحفز للتجارة والتنمية فى البلاد، وقد سعت وزارة التجارة والصناعة بنشاط إلى تعزيز صناعات البلاد فى مختلف محافظاتها، من خلال التنمية الصناعية، وتشجيع الصادرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل المساهمة بشكل أفضل فى النمو من الاقتصاد المصرى.
وأكدت أن المغتربين المصريين عاملا رئيسيا آخر من عوامل التنمية يمكن أن يشجعوا ويساهموا فى الاستثمار فى مصر من خلال استثماراتهم المباشرة، مما يساهم بالتالى فى التنمية المحلية والوطنية، كما يمكن أن تكون بمثابة جسر للمستثمرين المحتملين فى جميع أنحاء العالم. وفى هذا الصدد تشيد المنظمة الدولية للهجرة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة لشئون الهجرة وشئون المغتربين المصريين للانضمام إلى جهودهما فى تعزيز المشاركة فى التنمية الصناعية.
وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى مواصلة دعمها لوزارة الدولة للهجرة ووزارة التجارة والصناعة فى التعرف على المجتمعات المغتربة الرئيسية والتواصل معها من أجل تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع المصريين فى الخارج.
من جانبه أثنى فيليشى لونجوباردى مدير مكتب التعاون الإيطالى فى القاهرة، على اتفاقية التعاون بين وزارتى الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والصناعة والتجارة، والتى نتج عنها فتح شباك واحد للاستثمار الصماعى للمصريين فى الخارج، وإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعى فى مصر، مؤكدا أن مكتب التعاون الإيطالى كان من أهم شركاء الدولة المصرية فى العديد من المجالات أبرزها الاستثمار فى المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسيطة، وخلق فرص عمل، حيث تم توفير 600 فرصة عمل بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وثمن فيليشى على مشاركتهم فى تنظيم مثل هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية من شأنها تلبية الاحتياجات المهمة لسوق العمل، وأنها ستكون مفيدة للجاليات العاملة فى الخارج، لأنه سيتسنى لهم فرص غير مسبوقة للاستثمار فى مصر لم تكن موجودة من قبل.
وأكد فى ختام حديثه أن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر تمثل مراحلة تالية مهمة تهدف إلى بناء شاركة كاملة لجذب فرص الاستثمار من المصريين المتواجدين فى إيطاليا، بحيث يمكن أن يستثمروا مهاراتهم الفنية فى مصر.
