أعلن الصندوق الاجتماعى للتنمية إطلاق مبادرة جديدة للشباب من خلال تمويل شراء 150 سيارة أجرة بمحافظة أسوان للمساهمة فى حل مشكلات النقل الداخلى، مع تخصيص تمويل جديد ل 170 سيارة إضافية بالمحافظة تتيح فرص عمل جديدة بواقع فرصتين أو ثلاث فرصة عمل لكل سيارة لأبناء المحافظة. تأتى تلك المبادرة فى إطار سعى الصندوق لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتوفير فرص عمل جديدة، من منطلق المشاركة فى تعزيز جهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بوسائل النقل الداخلى بكافة المحافظات . وقال هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن هذه المبادرة تأتى نتيجة للمردود الإيجابى من بروتوكول التعاون الذى وقعه الصندوق مع جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بمحافظة أسوان، والذى تم بمقتضاه تمويل 50 سيارة أجرة بقيمة 5 ملايين جنيه بجهات متفرقة داخل المحافظة، وامتدادا من مدينة أبو سمبل السياحى (جنوبأسوان) بنحو 300 كم حتى شمال مدينة إدفو (الشراونة) مما كان له تأثير ملموس فى حل أزمة المواصلات وتوفير نحو 200 فرصة عمل الأمر الذى أدى إلى إمكانية تكرار هذه التجربة. وأضاف سيف النصر أن مشروع زيادة سيارات النقل الداخلى يستهدف السائقين الراغبين فى دخول مجال العمل الحر وأصحاب سيارات الميكروباص الراغبين فى تغيير أو تجديد سياراتهم وكذا الخريجين من أصحاب الرغبة فى إقامة مشروعات صغيرة فى هذا المجال،حيث يخطط لتعميم مثل هذه التجربة بكافة محافظات الجمهورية. وأكد اللواء مصطفى أحمد السيد، محافظ أسوان، أن هذا المشروع يجسد التعاون الفعال والمتواصل مع الصندوق الاجتماعى بوصفه شريك إستراتيجى فى التنمية، ويعمل بدوره على المساهمة فى حل مشكلات النقل الداخلى من خلال زيادة عدد وسائل المواصلات والارتقاء بالشكل الحضارى، نظراً للطبيعة السياحة التى تتمتع بها المحافظة، خاصة وأن المحافظة يوجد بها عدة خطوط سير لا يمكن الاستغناء عنها، منها على سبيل المثال منطقة التأمين الصحى، ومنطقة السيل، ومنطقة المحمودية، ومنطقة صحارى، والمنطقة الصناعية. وأضاف السيد أن جمعية المستثمرين تتولى تقديم الدعم الفنى للمقترضين وتتلقى طلباتهم وتعد دراسات الجدوى لهم بما يتفق وشروط الإقراض المتبعة بالصندوق الاجتماعى، علاوة على توجيه المقترضين إلى مكتب الصندوق الإقليمى بالمحافظة لاستخراج كافة المستندات الخاصة بالمشروع، إلى جانب الحصول على موافقات المرور والتراخيص لسيارات المقترضين. ويتوازى مع ذلك قيام المحافظة بتدعيم مشروع النقل الداخلى التابع لها من خلال 30 مينى باص من إجمالى مستهدف 100 مينى باص.