أطلق الدكتور أحمد زويل فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية فى مصر تضمنت 5 نقاط على رأسها أن يتولى اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مسئولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسى فى مصر بما فى ذلك تشكيل مجلس يضم عددا من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد بالدستور من بينها المواد 76 و77 و 88 و179 بالإضافة إلى تحديد جدول زمنى لإجراء انتخابات ديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الامر قد يتطلب حل مجلسى الشعب والشورى. وطالب زويل أيضا إلغاء قانون الطوارئ وتعديل قوانين الأحزاب والنقابات ومباشرة الحقوق السياسية، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين ومنهم شباب الحركات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين. ودعا زويل إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائى كامل فى أقرب فرصة ممكنة وطالب فى الوقت ذاته بتغيير جذرى فى منظومة الإعلام المصرية وعدم حجب شخصيات معارضة من الظهور فى وسائل الإعلام الرسمية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات. وأكد زويل أنه توصل لهذه المبادرة بعد الاستماع لجميع الأطراف حيث اجتمع خلال ال48 ساعة الماضية مع شباب من مختلف الحركات السياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين وحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية وحركة العدالة والحرية، كما أوضح أنه اجتمع مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. واعتبر زويل أن هذه المبادرة سوف تنهى الأزمة السياسية فى مصر وتضمن الوصول لحل دستورى قبل فوات الأوان، وتصل مصر من خلالها إلى ديمقراطية حقيقية. وأضاف: "سيكون الرئيس مبارك أول رئيس لأكبر دولة فى الشرق الاوسط على قيد الحياة يسلم السلطة لرئيس آخر، ويبدأ عصر جديد فى مصر وهذه فرصة تاريخية". وردا على سؤال حول استعداده لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة قال زويل: "مايهمنى الآن هو إنهاء الأزمة التى تمر بها مصر وبعدها يتم إجراء انتخابات ديمقراطية يترشح فيها الشخص المناسب".
