اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الخطة الجديدة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالمحافظات، وانتهت الوزارة من إعداد المذكرة النهائية بالخطة التى سيتم إرسالها إلى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى رئيس اللجنة العليا لأنفلونزا الطيور، وذلك بتكلفة قدرت بنحو 4 ملايين جنيه. وناقش الوزير أمين أباظة فى اجتماع عقده ظهر الاثنين وحضره الدكتور سعد نصار والدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة سهير حسن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى الخطة المطروحة وطالب بسرعة إرسالها لوزارة الصحة. وكان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قد طلب فى اجتماع اللجنة فى نوفمبر الماضى وضع تصور جديد لمكافحة المرض، وذلك بصفته الرئيس الحالى للجنة، وشكل وزير الزراعة لجنة لوضع التصور برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، د. سهير حسن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، ود.منى محرز مدير المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى وآخرون ومناقشته وتعديله قبل عرضه على اللجنة العليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور. وووضعت وزارة الزراعة عدة خطوات للمكافحة لجميع الجهات المعنية، حيث كلفت الخطة رجال الشرطة بتلقى البلاغات بحالات الاشتباه وقرارات الغلق للمزارع من مديرية الطب البيطرى، وتوفير الحراسة الكافية والمناسبة لسعة المزرعة بحيث لا تقل عن عسكريين وخفير للمزرعة أقل من 10 آلاف طائر طوال مدة الحجر وحتى ورود نتيجة التحاليل، وأيضا تامين نقل الطيور والمعدات فى سيارات محكمة الغلق إلى المدفن الصحى. وترى وزارة الزراعة ضرورة التقصى فى 22 ألف مزرعة للتربية ب 16 محافظة بالجمهورية، حيث يتم من خلاله رصد نشط للمرض بالقرى والنجوع والكفور. ووضعت الخطة دورا جديدا للوحدات المحلية ووزارة البيئة، حيث كلفتهما بتلقى البلاغات بحلات الاشتباه أو قرارات الغلق للمزراع، وفى حال ثبوت إيجابية النتيجة القيام بعملية الإعدام للمزرعة وتوفير السيارات واللاوادر والجير، وتنصح الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم إخراج الطيور المعدومة ويتم التعامل معها بالدفن إذا كانت حالة التربة تسمح بذلك. وطالبت الخطة وزارة البيئة بمصادرة الطيور النافقة والمريضة من المجارى المائية والطرق وتوقيع العقوبة التى ينص عليها قانون البيئة على مرتكب هذه المخالفة. وبحسب الخطة فقد كلفت وزارة الزراعة وزارة الصحة بالإبلاغ الفورى للطب البيطرى فى حالى الاشتباه البشرى وليس عند تأكد الإصابة، وذلك لتمكين الطب البيطرى من تتبع سبب الإصابة وسحب العينات من الطيور المخالطة، وتلقى البلاغات من الطب البيطرى فى حالات الإصابة للطيور والتوجه لأخذ العينات من البشر المخالطين. ووفقا للخطة فقد طالبت الخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة وتطبيق معايير الأمان الحيوى فى المزارع ومتابعة الحالة الصحية للطيور فى المزارع، والإشراف الفنى على عملية الإعدام وإبلاغ الجهات بحالات الاشتباه ومرافقة طبيب المعمل المركزى لسحب العينات من الطيور، وقصرت الخطة دور المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى على مرافقة طبيب الهيئة لسحب العينات وإبلاغ الهيئة بنتيجة الفحص. وبحسب الخطة فإن للاتحاد العام لمنتجى الدواجن دور مهم فى الإخطار المنتظم والمستمر بإعداد وتوزيع أماكن تسكين الكتاكيت عمر يوم واحد وربط توزيع الكتاكيت بتطبيق الشروط اللازمة للأمان الحيوى وإلزام الشركات الكبيرة بفتح منافذ بيع للطيور المبردة والمجمدة وتنشيط الدور الإرشادى خاصة لأصحاب المزارع الصغيرة بالإرشادات الموحدة للأمان الحيوى وتوسيع دائرة العضوية فى الاتحاد من خلال روابط المربين.
