قررت وزارة النقل إلغاء شرط المنشأ الأجنبى فى مناقصتى توريد عربات السكة الحديد ضمن مشروع الوزارة لتطوير وتحديث أسطول النقل. وقال إبراهيم عمران، مستشار وزير النقل للشئون الفنية لقطاعى السكة الحديد والمترو، إنه سيتم فتح المظاريف الفنية فى المناقصتين تباعاً فى الأول من مارس والعاشر من مارس المقبل، لافتا إلى أنه لا تراجع عن الجودة فى العروض المقدمة بغض النظر عن المنشأ. وكانت غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، قد رفعت مذكرة عاجلة لوزير النقل علاء فهمى، تطالبه السماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة وهو ما استجابت له الوزارة تدعيما للصناعة المحلية. وأشار عمران خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة صباح اليوم، الأحد، لتفعيل التعاون بين الشركات المحلية وهيئة السكك الحديدية، أن المناقصتين تصل قيمتهما إلى 2.5 مليار جنية لتوريد 207 عربة خلال هذا العام. وأكد عمران حرص الوزارة على تطوير التعاون مع الشركات المحلية من خلال عقد لقاءات وزيارات إلى المصانع الراغبة فى توريد احتياجات ورش السكة الحديد إلى مقر هذه الورش للتعرف على احتياجات الهيئة. ودعا حمدى عبد العزيز عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية، الحكومة إلى إعطاء الأولوية للعطاءات التى تحتوى على نسبة مكون محلى مرتفع، مؤكدا أن صناعة القطارات اعتمدت فى دول مثل ماليزيا، على تشجيع المنتج المحلى ذات الجودة، وقال إن أكثر من 120 شركة استعدت للبدء فى تصنيع نموذج لعربة سكة حديد لعرضها على وزارة النقل. وقال إن المصانع المصرية لديها من القدرة والكفاءة المالية ما يمكنها من شراء التكنولوجيا التى تحتاجها للدخول بقوة فى مجال تصنيع مستلزمات عربات السكة الحديد بشرط أن تقوم الحكومة بدورها فى تشجيع القطاع الخاص لخوض هذا المجال. من جانبه قال موسى عبد المطلب، العضو المنتدب لشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد، إن الجرارات وعربات السكة الحديد تدخل دائما فى "عمرات" وتحتاج إلى قطع غيار كثيرة، لافتا إلى أن الشركة تعتمد حاليا على أكثر من 70% قطع غيار مصرية والباقى يتم استيراده مثل كباسات الفرامل وأطقم الملافات والتروس وفلاتر الهواء.
