قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القمارى اليوم، الخميس، حجز الاستئناف المقدم لاثنين من رجال الأعمال على حكم تغريمهما، لاتهامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق جهات غير مسموح التعامل معها، للنطق بالحكم فى جلسة 17 فبراير المقبل. بدأت القضية عندما اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية "ميلاد. ف"، صاحب شركة كبرى للأجهزة الكهربائية، و"إسماعيل. ا" صاحب شركة هندسية، بإنشاء شبكة دولية لتحويل الأموال من مصر إلى الخارج والعكس. فقد استورد المتهم الأول أجهزة وقطع غيار لمصنعه من خارج مصر، خاصة فى إنجلترا ويسدد قيمة البضائع فى مصر للمتهم الثانى نظير عمولة يتحصل عليها بنحو 20 دولارا على كل عملية بينهما، على أن يقوم "جورج. ص"، صاحب شركة للصرافة فى إنجلترا بسداد قيمة البضائع المدين بها المتهم الأول فى الخارج من أموال بعض الأشخاص المقيمين فى إنجلترا والذين يريدون إرسال أموال إلى ذويهم أو القيام بمعاملات مالية فى مصر، وذلك كله خارج إطار البنوك أو الشركات المرخص لها بتحويل الأموال. أثبتت التحريات استيراد "ميلاد. ف" أجهزة للأدوات الكهربائية من الصين لتجميعها فى مصنعه بإنجلترا بمواصفات إنجليزية وبمصنعه فى مصر بمواصفات مصرية ويستعين بكل من "جورج. ص" من إنجلترا و"جعفر. ا" من الأردن ليحولا لصالحه مبالغ مالية فى الصين قيمة البضائع التى يستوردها، وعقب ذلك يسدد المتهم الأول تلك المبالغ للمتهم الثانى "إسماعيل. ا" فى مصر والذى يقوم بدور الوسيط بينهم ليحدد قيمة ما سيتلقاه من مبالغ أجنبية على أن يحصل على 20 دولارا، كعمولة عن كل عملية تسليم أموال، وأشارت التحريات أن قيمة المبالغ التى تلقاها تقدر ب 500 ألف دولار شهرياً. تم ضبط المتهمين فى إبريل الماضى وبتفتيش مقر عمل المتهم الثانى، تم العثور على أجندة مدون بها بيان عمليات التحويل، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنح الاقتصادية قضت بتغريم الأول مليونى و77 ألف دولار و20 ألف جنيه والثانى 551 ألف جنيه، إلا أن المتهمين تقدموا باستئناف على الحكم الصادر ضدهم.
