◄◄ «البترول» تؤكد الالتزام بتوفير احتياجات المصانع من الغاز و«الصناعات المعدنية»: لا عقبات للحصول على الطاقة مع إعلان هيئة التنمية الصناعية منح رخص حديد جديدة لأربع شركات، دار الحديث حول إمكانية توفير الطاقة اللازمة من الغاز الطبيعى لتلك المصانع فى ظل تنامى الحاجة إلى الطاقة والتوسع فى إنشاء مصانع جديدة للحديد والأسمنت والتى تعتبر منشآت عالية الكثافة فى استخدام الطاقة. وكانت الشهور الماضية قد شهدت جدلا بين الوزارات والجهات المعنية حول المعنى بتوفير الطاقة سواء من الإمدادات الداخلية أو بالاستيراد، وهو الجدل الذى حسمته وزارة البترول. وكشف المهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، ل«اليوم السابع» أن الوزارة لديها خطة تستهدف الوفاء بكل احتياجات المصانع من الغاز الطبيعى، وبالكميات المطلوبة لرخص الحديد الجديدة والتى فازت بها مؤخراً أربع شركات وحصل الصعيد على أكثر من 50 % من الطاقة التى سيتم توزيعها. الحديدى يكشف أيضاً عن عدد من الدراسات تتم حالياً بين البترول وهيئة التنمية الصناعية للتوصل إلى الكميات التى سوف تحتاجها مصانع الحديد من الغاز، بالإضافة إلى دراسة أيضاً احتياجات المناطق الصناعية بوجه عام. ويوضح وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز امتلاك الوزارة لاحتياطى كبير من الغاز وتعمل على تنميته وإنتاجه للوفاء باحتياجات كل القطاعات فى مصر من الغاز، خاصة أن توصيل الغاز للمصانع أو تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى يعد بديلاً لجميع المنتجات البترولية السائلة ويأتى للحفاظ على البيئة وتعظيم القيمة الاقتصادية. ويبدد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، المخاوف من إمكانية عدم توفر الطاقة اللازمة للمصانع ويؤكد عدم وجود أية عقبات أمام المصانع التى حصلت مؤخراً على رخص جديدة من الغاز، خاصة أن وزارة البترول كانت قد وضعت نصيبا أكبر من الغاز للصناعة، استحوذت فيها رخص الحديد والأسمنت التى كانت قد طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2008 على النصيب الأكبر من حصة الصناعة، حيث بلغ نصيب المصانع التى فازت بالرخص والتى يصل عددها إلى 6 رخص بعد انسحاب شركة منها كانت قد حصلت على رخصة لتصنيع مكورات الحديد بما يتعدى ال2 مليار لتر من الغاز. ويقول حنفى إن جميع الرخص كانت قد حصلت على نصيبها من الغاز الطبيعى فيما عدا الرخصة التى كانت قد فازت بها مجموعة الطويرقى التى قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسحب رخصتها بعد انقضاء المهلة التى منحتها لها الهيئة لبدء مشروعها، والتى فازت بها مجموعة الخرافى، وجددت لها هيئة التنمية الصناعية مهلة البدء فى المشروع دون تحديد حد زمنى لها. وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن وزارة الصناعة كانت قد خصصت 270 مليون لتر للغاز لرخصة تصنيع مكورات الحديد ثم قامت بتوزيع تلك الكميات على الرخص الأربع والتى قامت بطرحها فى منتصف العام الماضى وفازت بها كل من شركة المركبى للصناعات المعدنية بالسادس من أكتوبر، وبورسعيد الوطنية للصلب فى الرسوة، وشركة آى آى سى بالمنيا «مجموعة أبوهشيمة» والوطنية للصلب فى أسيوط، لكن الرخص الأربع لم تحصل على حصة رخصة مكورات الحديد كاملاً بينما حصلت على حصة تصل إلى 230 مليون لتر من الغاز سنوياً ويتبقى من حصة الرخصة القديمة 40 مليون لتر من الغاز فائض تبحث التنمية الصناعية عن وسيلة لاستخدامه. ويرجع حنفى حالة التباطؤ التى تمارسها الشركات الحاصلة على الرخص فى عمليات الإنشاءات إلى الظروف السيئة التى تشهدها الأسواق العالمية، بما يدفع شركات الحديد إلى التباطؤ فى عمليات الإنشاءات.
