طالب أكثر من 800 عامل وعاملة بمشروع المحاجر بمحافظة الشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإلغاء قراره بتخفيض أجور العاملين، لأن هذا سيؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية لهم ولأسرهم. وأعرب العاملون بالمشروع عن استيائهم من القرارات التى ستؤدى إلى تخفيض رواتبهم إلى 900 جنيه، وهو ما سيجعل هناك أزمة أسرية من شأنها أن تؤدى إلى كوارث اجتماعية خاصة وأن معظم العمال قد حصلوا على قروض بضمان رواتبهم، ما يعرضهم للسجن وتشريد أسرهم حال تخفيض رواتبهم. وقال محمد البحراوى أحد المعنيين بمشروع المحاجر: أعمل بالمشروع منذ 1984 ومعظم العاملين بالمشروع قام بسحب قروض بنكية بضمان راتبه وقرار تخفيض الرواتب سيؤدى بشكل مباشر إلى تعرضهم للسجن، مضيفا أن قرار المحافظ لا يعتبر ساريا على تلك العمالة، لأنه مخالف للقانون وتعامل مع العاملين بالمشروع أنهم عمالة موسمية فى حين أن عمال المحاجر تحكمهم لائحة وقوانين خاصة لتنظيم العمل وأنهم حصلوا على أحكام قضائية سابقة لتسكين بعض العمالة وكان عدم الانصياع للأحكام القضائية قد أدى لتلك المشكلة. وقال نعيم جاويش رئيس اتحاد عمال الشرقية سابقا ومدير شئون العاملين بمشروع المحاجر، إن العاملين بالمشروع عمالة دائمة طبقا لأحكام القانون 12 لسنة 2003 والذى يحكم علاقات العمل، ويحكمهم القانون 27 لسنة 1981 الخاص بالمناجم والمحاجر، وبالتالى لا يجوز معاملة العاملين بمشروع المحاجر على أنهم عمالة موسمية أو مؤقتة لأنها عمالة دائمة. وتساءل مدير شئون عاملين المحاجر السابق عن موقف سنوات خدمة العمالة السابقة عند تطبيق قرار المحافظ بخفض رواتب العاملين وموقف إجمالى رواتب العاملين وما هو موقفهم التأمينى خاصة وأنهم من المؤمن عليهم بالهيئة القومية لدى صندوق العاملين بالحكومة وأن لجنة الفتوى بمجلس الدولة قد أفتت بعدم نقلهم بعد استقرار أوضاعهم خاصة وأن هناك من العاملين من مر على تعيينهم أكثر من 30 عاما وتم منحهم علاوات وحوافز طبقا للقوانين المنظمة. وأوضح جاويش أن طبيعة العمل بمشروع المحاجر تختلف عن طبيعة العمل بمصالح ومشروعات الدولة وهذا كان سببا رئيسيا فى صدور القانون رقم 27 لسنة 1981 والذى كفل حقوق العاملين بالمحاجر وضمن لهم أجور تتناسب مع طبيعة عملهم. وطالب رئيس اتحاد عمال الشرقية السابق رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحت رئاسته تضم الجهات المعنية لبحث أوضاع العاملين بمشروع المحاجر وعمل اللازم طبقا لأحكام القانون 12 لسنة 2003 والقانون 27 لسنة 1981. وقال محمد نجيب مدير الشئون القانونية بمشروع المحاجر السابق، إنه لا يجوز عمل أى عقود جديدة حيث أن العاملين بالمشروع يخضعون لأحكام القانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد والذى ينص على أن العاملين يعملون بعقود فردية طبقا لأحكام القانون 137 لسنة 1981 بعقد العمل الفردى والذى يحظر تحرير أى عقد جديد للمتعاقدين خاصة وأن المشروع ضمن المشروعات الخاصة بالمحافظة وهو من المشروعات الاستثمارية التى تمول ذاتيا خارج اعتمادات ميزانية الدولة كما أن العاملين يحققون فائض شهريا بما يعادل 7 ملايين جنيه شهريا علاوة على مرتباتهم التى يتقاضونها من المشروع. وأضاف أن المشروع يقوم بتمويل جميع الخدمات العامة بالمحافظة وأن العاملين بالمشروع بدأوا حياتهم الوظيفية بمرتب شهرى لا يتجاوز ال60 جنيه، والعقد المبرم بين العاملين والمشروع موجود به بنود تحفظ حقوق العامل وتحظر إبرام عقد جديد أو فصله إلا بالطرق القانونية التى نص عليها القانون وأن كل ما يحدث هو تعسف فى استعمال الحق، كما أن العاملين بمشروع المحاجر لا يخضعون لقانون العاملين المدنيين الجديد. وأكد محمد عرابى رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر ورئيس اتحاد عمال الشرقية، أنه التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بخصوص المشاكل المثارة بتخفيض مرتبات العاملين بمشروع المحاجر، موضحا أن المحافظ لايوافق على أضرار أى عامل بالمشروع لأن العاملين بمشروع المحاجر يبذلون جهدا كبيرا ويدعمون صندوق خدمات المحافظة وهو المشروع الرئيسى فى دعم إمكانيات المحافظة ماديا. وأضاف أنه لم يصدر قرار حتى الآن وأن ما حدث أن دراسة تقدمت له أوضحت أن العاملين الجدد المعينين بالمشروع سيتم مضاعفة مرتباتهم وأن العمال القدامى سيتم خصم 500 جنيه كحد أقصى من مرتباتهم. وقال رئيس اتحاد عمال الشرقية إنه أوضح للمحافظ الحقائق أنه لا يمكن تثبيت عمال المحاجر على درجات دائمة وأنه إذا حدث تخفيض المرتبات سيتم الأضرار بشكل مباشر للعاملين ليخفض الرواتب بنسبة تفوق 60%،وأن هذا الأمر تم بحثه عن طريق لجان على مستوى الجمهورية، واستقرت الأوضاع بالمحاجر على مستوى الجمهورية خاصة أن قرار اللجان المشكلة بمشاركة وزارة القوى العاملة و التنمية المحلية ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر وممثلين عن محافظات الشرقية والقاهرة والبحيرة وبنى سويف والمنيا والسويس. وقررت اللجنة بتاريخ 2 مارس 2016،إنه لامساس بحقوق العمال بمشروع المحاجر على مستوى الجمهورية ولا انتقاص لتلك الحقوق التى اكتسبوها من القوانين سواء كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر وكذا اللوائح المشروعات والقرارات والميزات التى اكتسبوها من خلال قرارات العمل الجماعية. وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ل " اليوم السابع "، أن الدولة جادة فى إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم، وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الترقيات و العلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقاً للقانون المنظم للعمل وذلك تماشياً مع سياسة الدولة الحكيمة و الرشيدة لأبنائها العاملين فى الجهاز الإدارى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسرى والاجتماعى. وأضاف المحافظ أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءاً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدى حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية، مؤكداً أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقاً للقانون من النواحى الاجتماعية والصحية والوظيفية.
