أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية بشأن الاتفاق الذى أبرمته حكومة الوفاق الوطنى مع أحد أكبر زعماء الميليشيات المعروفة بكتيبة أنس الدباشى والتى يقودها أكبر مهربى وتجار البشر فى مدينة صبراتة المدعو أحمد الدباشى والملقب ب"العمو"، لوقف تدفق المهاجرين عبر سواحل صبراتة وصرمان. وأكدت اللجنة فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن سياسات حكومة الوفاق الوطنى فى عقد صفقات احتواء ودعم الجماعات والتشكيلات المسلحة وعصابات تهريب البشر ومنحهم الأموال والإمكانيات والآليات ومنحهم غطاء الشرعية وإسقاط التهم والجرائم الموجهة لهم بتجار فى البشر وتهريب المهاجرين أمام السلطات القضائية، وذلك نظير التعاون مع حكومة الوفاق الوطنى فى مكافحة الهجرة الغير شرعية والحد منها، مرفوضة شكلا ومضمونا ويمثل جريمة فى حد ذاتها.
وأبدت اللجنة رفضها الكامل لما وصفته ب"الصفقات الدنيئة" والتى تعد تجاوز خطير لمعالجة ملف الهجرة الغير شرعية والتى ترسخ لحالة الإفلات من العقاب وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى والإنسانى وضربا بعرض الحائط بسيادة القانون والعدالة وتفاقم من معاناة ومأساة المهاجرين واللاجئين فى ليبيا.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أن الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى متورطة مع قادة عصابات مهربى وتجار البشر وتسهل نشاطهم فى الجنوب الليبى ومدن غرب ليبيا بدءا من مدينة سرت ومصراتة والخمس والقره بوالى وتاجوراء وطرابلس وزاوية وصرمان وصبراتة وانتهاء بمدينة زوارة كأبرز مناطق تنشط بها عصابات تهريب البشر بهذه المدن لتسهيل تحركاتهم مقابل تقاسم الأرباح المالية التى يجنونها من المهاجرين.
وأعربت اللجنة عن تخوفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا فى ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة فى مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التى تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدى ونفسى وسوء المعاملة والتعنيف الجنسى.
واعتبرت اللجنة سياسات وصفقات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى المشبوهة مع قادة عصابات وتجار البشر بمثابة تأييدا للجرائم والانتهاكات الجسيمة التى ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، كما تمثل هذه الصفقة التى كشف النقاب عنها إجراء غير قانونى ويرسخ لحالة الإفلات من العقاب ومنافى للقيم الإنسانية وانتهاك للقانون الدولى الإنسانى، ويستوجب وقفه وبشكل عاجل وعدم تكرار مثل هكذا سياسات وصفقات تعد جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات الليبى.
وطالب اللجنة مكتب النائب العام الليبى بالعمل علي ملاحقة قادة عصابات تهريب وتجار البشر وقادة الجماعات والتشكيلات المسلحة التى تتعاون معهم وتسهل نشاطهم باعتبار هذه الجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبى ولا يمكن التهاون حيالها أو غط الطرف عنها.
