أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسى 2017 / 2018 يستهدف أكثر من 10 ملايين تلميذ وتلميذة فى مرحلتى رياض الأطفال والإبتدائى بالإضافة إلى تلاميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدارس الداخلية، ويتم الصرف من خلال اعتماد مخصص من وزارة المالية للبرنامج قدره مليار و100 مليون جنيه. جاء ذلك فى تصريحات إعلامية مع غادة والى والتى كلفها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمحافظات المختلفة لمراجعة الخطط السنوية للتغذية المدرسية والتوسع فى التطبيق مع وضع آليات صارمة للتدقيق والمتابعة والتقييم، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
وقالت الوزيرة إن اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية أوصت بعدة توصيات لضمان جودة الوجبة المقدمة للتلاميذ وأهمها أن يتم عمل مناقصة محدودة بناء على أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بقانون 89 لسنة 1998 وتعديلاته، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل ورئاسة لجنتى البت الفنى والمالى على أن تشمل لجنة البت الفنى ممثلا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الصحة والسكان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التضامن الاجتماعي، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة سلامة الغذاء، وتشمل لجنة البت المالى ممثلا عن كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة المالية، مجلس الدولة، الرقابة الإدارية.
وأضافت أن التوصيات شملت أن يتم التعاقد مركزيا بين المحافظ والمورد المنتج، ويتم الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية من هيئة المواصفات والجودة للمعهد القومى للتغذية .. مشيرة إلى أنه وفقا لكراسة الشروط فإن المورد هو منتج ودون وسيط يتم تقييمه فنيا من قبل وزارات الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة، كما تعتمد هيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية هذه التقييمات ولها أن تتحقق من النتائج.
وأوضحت أن اللجنة شددت على تحليل المادة الخام بالمعامل المعتمدة كجزء من أعمال وزارة الصحة والسكان ولجنة المطابقة لاشتراطات المصانع من خلال سحب عينات خامات عشوائية قبل التصنيع وإجراء وزارة الصحة والسكان للتحاليل بمعامل معتمدة لعينات من كل مخزن بكل محافظة، بالإضافة إلى إجراء تحليل كمى من قبل المعهد القومى للتغذية، وتنظيم زيارات ميدانية مكملة لنتائج التحاليل للجنة مطابقة اشتراطات المصانع، على أن يتم النقل بمعرفة وتحت إشراف ومسئولية المورد المنتج وفى وسائل نقل مطابقة لاشتراطات نقل التغذية بحد أدنى سيارات بصناديق محكمة الغلق غير مكشوفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة رأت إسناد مسئولية المخازن بالمحافظات للمورد المنتج ويتم فحصها بذات تشكيل اللجنة التى أقرت الموردين المنتجين على مستوى كل محافظة. وعن مسئولية المورد، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إنه سيقوم بتوريد البسكويت مرة أسبوعيا (التوزيع من يومين إلى ثلاث أسبوعيا)، وتوريد الباتيه والحلاوة مرة أسبوعيا (التوزيع من يوم إلى يومين أسبوعيا)، والفطيرة المحشوة (من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) بصفة يومية.
وشددت أنه سيضاف للجنة التغذية بالمدرسة المشكلة من الناظر ومسئول التغذية وعدد من أعضاء التدريس أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة أو ممثل من أولياء الأمور وممثل عن إحدى الجمعيات الأهلية و/أو جمعيات حماية المستهلك، وسيتم إعداد تقرير ورقى شهرى بالموقف التنفيذى لبرنامج ومشروعات التغذية المدرسية ومتابعة التنفيذ ميدانيا من قبل لجنة مشكلة من كل من هيئة سلامة الغذاء وكل من وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والرقابة الإدارية. وأوضحت غادة والى أن برنامج التغذية المدرسية يدعم جهود الدولة فى التخفيف من وطأة الفقر وآثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجا، كما يؤدى إلى خفض نسب التسرب وتحسين حالة التغذية الصحية للأطفال تنفيذا لمباديء الدستور المصرى من خلال توفير وجبة تغذية صحية وسليمة تساعد على إشباع الأطفال فى مرحلتى رياض الأطفال والإبتدائى (وجبة تنشيطية).
وأضافت أنه بناء على خطة العمل الزمنية التى وضعتها اللجنة الوطنية للتغذية المدرسية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 3432 لعام 2016 قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفنى فى 8 يوليو 2017 والخاصة بالإعداد لبدء برنامج التغذية المدرسية للعام الدراسى 2017/ 2018 وبالتنسيق بين أعضاء اللجنة وبناء عليه قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم فنى من وزارة التضامن الاجتماعى بإعداد نموذج للعقد الموحد وكذلك كراسة الشروط الموحدة الخاصة بطرح المناقصات، كما تم عرض البرنامج الجديد للعام الدراسى 2017/2018 خلال اجتماع لجنة التغذية المدرسية بمجلس الوزراء وبرئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين وتم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج وإصدار التوصيات سالفة الذكر.
وشددت الوزيرة أن الجهود لتحسين خدمة التغذية المدرسية المقدمة للتلاميذ لا تتوقف عند هذه التوصيات، وقامت بالاطلاع على تجارب عدة دول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وكمبوديا وبيرو، حيث أن الوزارة تعتبر الوجبة المدرسية ركنا أساسيا فى برنامج الحماية الاجتماعية وتخطط لتقديمها لجميع تلاميذ المرحلة الإبتدائية خلال أيام العام الدراسي، على أن تمثل 30% من الاحتياجات الغذائية للأطفال لمساعدتهم على النمو بشكل سليم وحسن الاستيعاب، وتشجيعا على الانتظام فى الدراسة وليساهم ذلك فى إضفاء شعور بالمساواة بين التلاميذ فى الفصل الواحد.
