تواصلت إشادات المؤسسات الدولية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استهدف إصلاح منظومة سعر الصرف، وإعادة بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى، ليصل إلى أكثر من 36 مليار دولار، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإعادة هيكلة منظومة الدعم للمواد التموينية والبترولية، والإصلاح الهيكلى لعجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل نسب الديون المحلية والخارجية. طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وقالت مصادر مصرفية ل"اليوم السابع"، أن إشادات مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسة أكسفورد ومؤسسات إعلامية اقتصادية دولية، وفوز طارق عامر، محافظ البنك المركزى كأفضل محافظ فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شأنه أن يعزز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، خاصة وأن هناك العديد من اللقاءات التى سوف يجريها المسئولون المصريون ورؤساء البنوك فى العاصمة الأمريكيةواشنطن منتصف شهر أكتوبر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، وتدعم موقف مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب التأكيد على التقدم المحلوظ فى تنفيذ أكثر من 82% من الخطوات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى ينعكس إيجابًا على مناخ الثقة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرية.
وتعد حزمة القرارات والإجراءات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال نحو 22 شهرًا قضاها فى المنصب، تستهدف فى جوهرها الإصلاح الجذرى والهيكلى للسياسة النقدية والذى ينعكس على النمو الاقتصادى، وكانت له نتائج هامة فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، مما أهله لجائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط. محافظ البنك المركزى طارق عامر وأشار تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، إلى أن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع نشاطها وإنتاجها فى مصر، واستخدامها كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.
وأشار تقرير أكسفورد، إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو "الموسع"، وأن هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجى لمصر.
وأضاف التقرير، أن نتائج مسح "أى استطلاع" تم إجراؤه فى مصر مؤخرا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات، موضحا أن أربعة أخماس المديرين (80%) الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى وفرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة، مشيرا إلى أنه رغم صعوبة قرار التعويم، فإنه أدى لنتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.
وأشاد تقرير أكسفورد بقانون الاستثمار الجديد، وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى تمرير هذا القانون الذى يضم كثيرا من التيسيرات للمستثمرين، منها "الرخصة الذهبية" التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر، تتيح له القيام بكل أنشطته فى مصر دون حاجة لموافقات إضافية. طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وبحسب ما أوردته مجموعة أكسفورد فى تقريرها، فمن المتوقع نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى GDP لتصل إلى 25% بحلول 2020 (تبلغ حاليا 16% تقريبا)، كما أنه من المتوقع خلق ما يقارب 3 ملايين فرصة عمل إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
واختتمت المجموعة الدولية تقريرها، بالإعراب عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصرى، وقدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأعلنت صحيفة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طارق عامر وقال رئيس تحرير الصحيفة فى توبى فيلدز فى خطاب رسمى تلقى البنك المركزى نسخة منه: "إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح".
وأضاف: "نرى أن البنك المركزى المصرى هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، كما أنكم كنتم القوى الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف الذى لعب دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين".
وأضاف أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.
ومن المقرر أن يتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر فى احتفالية تقام فى العاصمة الأمريكيةواشنطن.
وقضى طارق عامر أكثر من 13 عامًا فى بنوك القطاع العام والبنك المركزى، بينها 4 سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المحلية المملوكة للدولة والمكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، ساهم خلالها فى إحداث نقلة مهمة فى نتائج أعمال هذا البنك الحكومى الضخم واسع الانتشار، إلى أن جاء على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، محتلاً المنصب الاقتصادى والمصرفى الأرفع فى البلاد، وهو منصب محافظ البنك المركزى، ليقود عمليات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى ووضع مؤشرات مصر الاقتصادية فى المنطقة الخضراء التى تتميز بمعدلات النمو الاقتصادية الإيجابية والمستدامة.
