حذر معهد واشنطن الأمريكى، من أن قرار إدارة دونالد ترامب الأخير بقطع جزء من حصة مصر من المساعدات، سيقوض مصداقية ترامب فى القاهرة، التى أصبح لديها سبب الآن للتساؤل عما إذا كان دعم الرئيس الأمريكى للسيسى غير صادق أو دون ثقل حقيقى. وأشار المعهد، فى التقرير الذى كتبه "إريك ترايجر"، إلى أن القرار بإلغاء 96 مليون دولار وتأجيل 195 مليون دولار أخرى كان مفاجئا للقاهرة، التى افترضت أن العلاقة القوية بين الرئيسين ترامب والسيسى فى الأشهر الأخيرة كانت كافية لضمان علاقات ثنائية قوية، وتضمن استمرار المساعدات العسكرية التى واجهت حالة من عدم اليقين فى ظل الإدارة السابقة، إلا أن التغيير الأخير بتقليص المساعدات يوضح السياسيات البيروقراطية والداخلية المعقدة التى تقوم عليها السياسة الأمريكية إزاء مصر، والتى فشلت إدارة ترامب فى إدارتها، ما أدى لنتيجة مربكة أسفرت عن صراعات مع أولويات الإدارة الأخرى. وأشار "ترايجر" إلى أن الشروط التى تضعها الإدارة الأمريكية على صرف 195 مليون دولار لمصر غامضة إلى حد ما، وبدلا من تحديد خطوات ملموسة تقوم بها القاهرة للحصول عليها، وضعت الإدارة مجموعة من المخاوف دون أن تحدد ما إذا كان ينبغى التعامل مع جزء منها أم معها كلها فى إطار واحد. ورأى الباحث الأمريكى، أن الكيفية التى تم بها اتخاذ قرار قطع جزء من المساعدات تعكس حالة الفوضى فى صنع السياسات، وأنه اتُّخذ لاعتبارات بيروقراطية وسياسية، وليس فى ضوء استراتيجية شاملة للعلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر، لافتا إلى أن قطع المساعدات جاء قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لاستئناف مناورات النجم الساطع بين البلدين عقب توقف استمر أربع سنوات. وانتقد "ترايجر" أيضا سوء تنسيق الإعلان عن القرار داخل الحكومة الأمريكية، لافتا إلى تسريبه لوكالة "رويترز" قبل ساعات من وصول وفد أمريكى رفيع المستوى للقاهرة، يضم مستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومى، للاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى. كان الوفد سيزور القاهرة فى إطار جولة إقليمية تركز على تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء المواجهة بين الدول العربية وقطر، إلا أن قرار المساعدات أجبر الوفد على التطرق للعلاقات المصرية الأمريكية بدلا من هذه الأولويات الأخرى، وأكد معهد واشنطن فى تقريره أن الأثر النهائى لقرار الإدارة الأمريكية غامض، إذ إن معظم التمويلات المتأثرة بالقرار قد تصرف فى النهاية.
