استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرءوف والمواطنة مارى جورج. وأفادت النيابة العامة بأنه جارى تنفيذ قرار المحكمة بشأن ضبط "الشهود" وليد محمد عبد الباسط وإسلام مدحت.
وطالب الدفاع من هيئة المحكمة إجراء معاينة للمكان الذى ادعى شاهد الإثبات الثالث وهو رئيس مباحث المرج بأنه عثر على أحراز خاصة بالمتهم الرابع "موكله"، حيث إن المتهم ليس له محل إقامة بدائرة المرج وإنما يقطن بدائرة قسم عين شمس وهو العنوان الذى استطاع شاهد الإثبات الأول ضبط المتهم الرابع به.
والتمس الدفاع البراءة لموكله المتهم الرابع بناء على الدفوع القانونية ببطلان الإذن الصادر بتاريخ 5 أبريل 2014 لبنائه على تحريات غير جدية والمسطرة بذات التاريخ بمعرة شاهد الإثبات الأول.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر بتاريخ 31 مارس 2014 لبنائه على تحريات غير جدية والمسطرة بذات التاريخ بمعرفة شاهد الإثبات الثالث، ودفع بتزوير محضر ضبط الاحراز المؤرخ 3 أبريل 2014 المسطر معرفة الشاهد الثالث ولاختلاقه واقعة غير واقعية ومكان مجهل، ودفع ببطلان الدليل المستمد من إقرارات المتهمين لعدم مواجهة المتهمين بها ولعدم التأكد من أن تلك الاعترافات تشير إلى المتهم الرابع.
كما دفع بتناقض اقوال شاهد الاثبات الاول بين ماجاء بتحرياته وما قرر به امام المحكمة، ودفع ايضا بتناقض اقوال شاهد الاثبات الاول وشاهد الاثبات الثالث تناقض يستعصى مع الملائمة والتوفيق.. وبطلان الدليل المستمد من الاحراز التى نسبت حيازتها للمتهم لعدم عرضها على المحكمة ولعدم صدور قرار بإعدامها، ودفع بانتفاء اركان جريمة التجمهر فى حق المتهم الرابع لانه لم يشترك فى هذا التجمهر وبالتالى ينتفى علمه به، ودفع بانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى الماثلة وخلو الاوراق من ثمة دليل اتهام، وانتفاء جريمة احراز الاسلحة والذخائر بركنيها المادى والمعنوى وشيوع الاتهام وانتفاء اركان جميع الاتهامات الموجة إلى المتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس.
وأظهرت التحقيقات عن تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى ب"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.
واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
