أوصى المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية أفيحاى مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد إجراءات الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية بملكية خاصة، مطالبا المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة الإجراءات الهادفة للاستيلاء على هذه الأراضى. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا" إن توصيات مندلبليت أتت ردا على الالتماس الذى قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية، هى: عدالة، والقدس للمساعدة القانونية، والميزان لحقوق الإنسان فى غزة، إلى المحكمة العليا فى مارس الماضي، مطالبين بإلغاء 'قانون التسوية' باعتباره مناقضا للقانون الدولى الإنسانى ولكونه غير دستورى. وطالب مندلبليت المحكمة بتجميد الوضع القائم، على ألا يتم القيام بأى إجراءات للاستيلاء على الأراضي، وكذلك عدم التخطيط والتسجيل والاستيلاء على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وتوظيفها للمستوطنين أو التوسع الاستيطاني. وخلال إجراءات تشريع القانون أعلم مندلبليت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه لن يمثل الدولة فى المحكمة العليا، حيث أعتبر المستشار القضائى للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التى أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولى الذى يجرى ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية إلى شكوى فى المحكمة.
