نظم المركز الثقافى الهندى بالقاهرة، ندوة بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية: "تبادل الخبرات بين الهند ومصر"، ناقشت الندوة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها البلدين لزيادة معدلات النمو على جميع المستويات. وقال السفير الهندى، سانجاى باتتشاريا، حسب بيان للسفارة اليوم، الجمعة، إن الهدف من ندوات المركز الثقافى الهندى هو تحفيز المناقشات الإيجابية، مؤكدًا أنه يمكن للبلدين قيادة الاقتصاد العالمى فكلتاهما لديها إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، لافتا أن أهم أهداف الإصلاح هى تحقيق التنمية سواء اقتصادية أو اجتماعية ويمكن للبلدين الاستفادة من خبرات بعضهما البعض.
وقالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير المالية للتخطيط، أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تركز على أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد فى العالم ومكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو والتنافسية، لافتة أن مصر تضع حاليا استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية تركز على تقليص البطالة والإصلاح المالى وتقليل عجز الموازنة.
وأضافت نائب وزير التخطيط: "اتخذنا عدة خطوات فى الطريق الصحيح وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية فى الظهور حيث وصل معدل النمو السنوى إلى 4% فى الربع الثالث من العام الماضى وهو أكبر معدل نمو سنوى منذ 2011".
وأكدت أن أهم أهداف الاستراتيجية هو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل تتراوح بين 11-13 مليون وظيفة سنويا حتى عام 2030، أن مصر تسعى لتقليل الاستهلاك ومضاعفة حجم الاستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعى وزيادة حجم مشاركة القطاع الصناعى فى الناتج الإجمالى القومى من 4% إلى 10% وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت نائب وزير المالية للتخطيط أنه لأول مرة منذ سنوات يتم تسجيل معدلات إيجابية فى قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والصادرات، مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار سوف ينخفض بمرور الوقت.
وقالت إنه طبقًا للمؤشرات الاقتصادية فإن إجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة تأخرت كثيرًا، وكان لابد من اتخاذ تلك الإجراءات لبدء جنى فوائد خطط الإصلاح الاقتصادى، وأضافت: "نعمل على تقليل الإنفاق الحكومى وليس الاستثمار الحكومى، ونسعى لزيادة فاعلية الإنفاق الحكومى وتحسين الخدمات".
ولفتت أن الطبقة المتوسطة من أكبر المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، لذا تعمل الحكومة على تقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، مشددة على ضرورة وجود مؤسسات قوية لتطبيق رؤية الإصلاح الاقتصادى.
