طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بصفته عضوا بالمجلس القومى لمواجهة الإرهاب، بعرض ضمن استراتيجية مكافحة التطرف بتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس، لتحقيق هدفين، الاول إعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان، والثانى تنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب و النشء و الطلبة و إفهامهم حقوقهم و واجباتهم .
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إلى أن المجلس عليه أن يدعو فورا لإلغاء ما يتعلق ببعض الشروط التى تضعها الوظائف فى الدولة والتى تعلن عدم قبول بعض الأشخاص تحت ضعف المستوى الاجتماعى لأنه هذا مخالف للدستور، إضافة إلى التوصية بإصدار مجموعة قوانين تؤسس للعدالة الاجتماعية لتكون فى إطار استراتيجية موضوعة للقضاء على الإرهاب و الفكر الإرهابى و إصلاح المنظومة الفكرية و شعور الشباب بان الوطن يهتم به و يراعى مطالبه .
وأضاف "عابد " أن استراتيجية مواجهة التطرف لابد أن يقوم على أساس قبول الآخر ، وتتمثل عناصرها فى الكنيسة، والأزهر، و التربية و التعليم ليصلوا للنجوع والقرى لتقديم الخطاب المعتدل ومخاطبة مختلف الأديان لتغيير أى فكر متشدد لدى أى طرف ، و العمل على تغيير بعض المناهج العلمية التى يتلقوها لوزارة التربية و التعليم و استكمال ذلك من خلال منظومة تدريس مادة حقوق الإنسان و التربية الوطنية و تنمية انتماؤه للوطن من خلال التربية الوطنية .
و تابع " عابد " أن الاستراتيجية لابد أن تتضمن طريقة المعالجة بالإعلام ليصبح إعلام توعوى يعمل على نقل الخبر و تحليله من خلال متخصصين، مشيرا إلى أكثر ما يضلل المواطنين ويدعم فكرة الإرهاب هو المصطلحات الأخيرة التى أظهرها بعض الإعلاميين مثل النخبة و الخبير الاستراتيجى و المفكر الدينى التى ليست لها خلفية موثقة من خلال خبرات لديهم أو شهادات علمية أو ناشطة، مؤكدا على ضرورة غلق القنوات المتشددة "بير السلم ".
وأشار إلى ضرورة الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى حتى لا يعمل بهذه المهنة كل من هب ودب ليوضح ما هو الإعلام ومن هو الإعلام وما هى الرسالة الإعلامية ، ومن يخرج عن الإطار يعاقب بالعقوبات التى تنطبق على الفعل الذى ارتكبه.
وأضاف أن الدولة تستطيع القضاء على الفكر الإرهابى، أما الإرهابيين فالقضاء عليهم يكون بقواتنا المسلحة واللجوء لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب ولدينا أمثلة واضحة لجأت فيها بعض الدولة وصدرت أحكام بغرامات على الدول الراعية للإرهاب مثل الاعتداء على السفارة الأمريكية فى إيران و حصلت أمريكا على تعويضات فى هذا الصدد، كما أن الكونجرس الأمريكى يدرس صدور قانون جاستا لتعويض الأمركيين الذين اضيروا بالقتل فى حادث الاعتداء على برجى امريكا و الشهير ب"11 سبتمبر ".
